''الحرية والعدالة'': نرفض المساس بالقضاء ونحترم حق المواطنين في التظاهر

أكد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - اليوم الأحد - إن تقويض أو هدم السلطة القضائية هو ضرب وهدم لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعًا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر.
وشدد حزب ''الحرية والعدالة'' - في بيان صدر اليوم - على حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيلًا لأعمال، مؤكدًا رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي ورفضه لتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمةالدستورية.
وجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، ''إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة أن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة''.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بالممارسات الخاطئة من جانب قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، مؤكدًا أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، ''وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان''.