الحرية والعدالة: حق التظاهر مكفول دون المساس بمؤسسات الدولة

قال حزب الحرية والعدالة، إن التعبير، والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي، أو تعطيل الأعمال أمر مكفول، مضيفًا أنه ''يرفض أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، وتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية العليا''.
وجدد الحزب، في بيان له مساء الأحد، نشر على ''بوابة الحرية والعدالة'': ''حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير، خاصة وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة''.
وأضاف البيان، أن ''الممارسات الخاطئة لقلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي، وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في للكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان''.
وأشار الحزب، إلى أن ''إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها''.