"الحرية والعدالة" يرفض المساس بالسلطة القضائية

أكد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - اليوم الأحد إن تقويض أو هدم السلطة القضائية هو ضرب وهدم لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر.
وشدد حزب "الحرية والعدالة" - فى بيان صدراليوم - علي حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيلا لأعمال، مؤكدا رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي ورفضه لتعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمةالدستورية.
وجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، " إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة أن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة ."
وأشار البيان الى أن ما وصفه بالممارسات الخاطئة من جانب قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك اصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثرمنها قانونية ،مؤكدا ان هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة و أن القضاء المصري بخير،" وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان .