أشار تقرير حديث، إلى ارتفاع عدد الأشخاص المهاجرين من ''أقل البلدان نمواً'' من 19 مليون في عام 2000 إلى 27 مليون في عام 2010، بما يمثل ما نسبته 3.3 % من مجموع سكان هذه البلدان. وأوضح تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية حول أقل البلدان نمواً لعام 2012، الصادر بعنوان '' تسخير التحويلات المالية ومعارف المغتربين لبناء القدرات الانتاجية''، أن عدد المهاجرين من أقل البلدان نمواً يشكل ما نسبته 13% من مجموع المهاجرين على مستوى العالم - وهي نسبة مماثلة لنسبة سكان أقل البلدان نمواً من مجموع سكان العالم (12.1%). ويعيش أربعة أخماس المهاجرين من أقل البلدان نمواً في بلدان نامية (في الجنوب)، بينما يعيش الخُمس المتبقي في بلدان متقدمة (في الشمال)، ويعيش في الخارج واحد من بين كل خمسة أشخاص من ذوي المهارات العالية من أقل البلدان نمواً (أي من الحائزين على شهادات جامعية)، وفي البلدان المتقدمة، تبلغ هذه النسبة واحداً من بين كل 25 شخصاً. وأضاف التقرير أن هناك ستة بلدان من أقل البلدان نمواً لديها عدد من الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي ممن يعيشون في الخارج يفوق عددهم في الداخل، وهي توفالو، وساموا، وسيراليون، وغامبيا، وهايتي، كما يعيش في بلدان متقدمة ثلثا عدد الأشخاص ذوي المهارات العالية المهاجرين من أقل البلدان نمواً، بينما يعيش ثُلثهم في بلدان نامية. ويُعتبر معدل هجرة العقول (أي نسبة المواطنين ذوي المهارات العالية الذين يعيشون في الخارج) معدلاً ''مرتفعاً'' (أكثر من 20 %) في معظم أقل البلدان نمواً (30 دولة من بين 48 دولة )، ويُقدّر عدد الخريجين الجامعيين من أقل البلدان نمواً الذين يعيشون ويعملون في الخارج بمليوني شخص. ولفت إلى أنه كلما ارتفع مستوى الدخل في البلدان المضيفة، ارتفع مستوى اختيار الهجرة إليها، ففي البلدان المتقدمة، تبلغ نسبة المهاجرين إليها من الحائزين على شهادات جامعية 35%، أما في أقل البلدان نمواً، فتبلغ نسبة المهاجرين الحائزين على نفس المستوى من التعليم 4 % فقط. وتنطبق هذه النسب على المهاجرين الوافدين من جميع البلدان، ولكن نِسَباً مماثلة تنطبق أيضاً على المهاجرين القادمين من أقل البلدان نمواً. ويعيش ثُلث المهاجرين من أقل البلدان نمواً من الحائزين على شهادات جامعية في بلد واحد فقط هو الولاياتالمتحدةالأمريكية. واعتبر تقرير ''الأونكتاد'' أنه باستطاعة المتعلمين وذوي المؤهلات العالية من مواطني أشد بلدان العالم فقراً ممن غادروا بلدانهم للعمل في أماكن أخرى التصدي لأثر ''هجرة العقول'' على بلدانهم الأصلية، بالمساهمة في نقل المعرفة وتوجيه الاستثمار إلى الوطن. وذكر التقرير أن هجرة العقول غالباً ما تزيد أوجه التفاوت الدولية في مدى توافر الموظفين المؤهلين، وتضر بآفاق النمو الاقتصادي الطويل الأجل لأقل البلدان نمواً. وللتصدي لهذه الآثار السلبية، يقترح الأونكتاد آلية دعم دولي جديدة تهدف إلى تمكين المغتربين ذوي المهارات العالية من مواطني أقل البلدان نمواً من المساهمة في نقل المعرفة المتخصصة وتوجيه الاستثمار إلى بلدانهم الأصلية. ويتمثل برنامج نقل المعرفة المقترح - الذي سيطلق عليه اسم ''الاستثمار في نقل معارف المغتربين'' - في أداة مالية تستهدف مواطني أقل البلدان نمواً ممن يعيشون ويعملون في البلدان الأجنبية، وسيسعى للاستعانة بأفراد هذه الفئة ''الراغبين في الاستثمار في خلق المعرفة وتحصيلها في البلدان الأصلية''. وأضاف التقرير أن هدف البرنامج سيكون تعزيز المنافع التي يمكن الحصول عليها من المغتربين الذين ''يتمتعون بالخبرة في ميدان محدد ذي مكون معرفة مرتفع يكون ملائماً لتنمية المشاريع ويمكن أن يساهم في بناء القدرات الانتاجية'' في بلدانهم الأصلية، وبخاصة في الصناعات التي تتراوح فيها مستويات التكنولوجيا ما بين المستوى المتوسط والمستوى المرتفع (مثل الآلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الأحيائية) والأنشطة الكثيفة المهارات (مثل الهندسة، والخدمات الاستشارية). وقال التقرير إن جمع الأموال الكافية للاستثمار فى هذه البلدان قد يتطلب مصادر تمويل متعددة، وأن المهاجرين المهرة من أقل البلدان نمواً يعيشون بصورة رئيسية في البلدان المتقدمة، حيث يمكن جمع الأموال اللازمة لبدء البرنامج من البلدان المتقدمة والبلدان الأخرى القادرة على المساهمة في هذه الأموال، ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. واقترح أنه يمكن أن تتولى تشغيل الآلية المقترحة مصارف التنمية الإقليمية مثل مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، بالتعاون الوثيق مع مصارف التنمية الوطنية. وأوضح التقرير أن عدداً من حكومات أقل البلدان نمواً بذلوا جهوداً لتسخير قدرات المغتربين لتوفير المعارف والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في البلد الأصلي، لكن هذه المحاولات لم تحقق حتى الآن سوى نتائج متواضعة. وأوصى بأن من بين الإمكانيات المتاحة، توجد إمكانية لتصميم شبكات فعالة لمعارف المغتربين،والتى يمكنها، ومعها رابطات الأعمال والشبكات الأكاديمية، أن تصبح آليات بحث لربط الأفراد بالمؤسسات الملائمة، ومن ثم إنشاء شبكات للمعرفة، ويمكن استخدام هذه الشبكات لتحديد مجال الإنتاج الذي يتفوق فيه البلد. وأشار التقرير إلى أن نسبة الحاصلين على التعليم الجامعي إلى العمالة منخفضة المهارات في البلدان المتقدمة تفوق نظيرتها في أقل البلدان نمواً بمقدار عشرة أمثال، وفي أشد بلدان العالم فقراً، يوجد مقابل كل شخص حاصل على التعليم العالي 42 شخصاً حاصلاً على سنوات أقل من التعليم النظامي. وأضاف أن هجرة العقول أشد سوءاً في قطاعات مثل الصحة والتعليم، وفي المجالات التي يحتاج فيها منظمو المشاريع إلى استخدام مكثف للعلم والتكنولوجيا فى هذه البلدان، وتضر هجرة العقول بشدة بالبلدان الفقيرة إذ تحرمها تحديداً من الناس الذين هم أقدر على مساعدتها في حفز النمو الاقتصادي. وكان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قد عقد مؤتمراً صحفياً بمقر القاهرة أمس الاثنين للإعلان عن نتائج التقرير، وحضره رئيس البنك، وممثل عن وزارة الاستثمار، ومستشار السياسات بالمكتب الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان.
