كشف تقرير الاونكتاد ان تحويلات البلدان الاقل نموا في العالم والتي يصل عددها الي48 دولة يصل الي حوالي27 مليار دولار في2011, حيث يعيش27.5 مليون مواطن من مواطني البلدان الاقل نموا في الخارج. واشار التقرير الذي تم اطلاقه أمس بالتعاون مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الي ضرورة ان تنتبه الدول النامية الي تزايد خطر دخول الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من الركود والانكماش يدعو اقل البلدان نموا إلي التأهب لفترة طويلة نسبيا من عدم اليقين وما يصاحبها من تصاعد التوترات المالية وحدوث انكماش اقتصادي حقيقي. ويضيف التقرير إلي ان هذا الخطر يدعو إلي اعادة التفكير في سياسات التحويلات المالية ودورها في تعزيز التنمية الصناعية والتحول الهيكلي. وتحدثت ايمان جمال الدين الخبيرة بهيئة الاستثمار والتي القت كلمة اسامة صالح وزير الاستثمار التي اكد فيها أهمية التعاون مع الدول الافريقية حيث تتوجة30% من الاستثمارات إلي افريقيا, وهناك العديد من الشركات المصرية الكبري التي تعمل في افريقيا. وقال ان مصر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول افريقية مختلفة الي جانب اتفاقية الكوميسا التي تحظي باهتمام كبير من الحكومة المصرية. واشارجون اكرا رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الي ان التحويلات الخارجية تلعب دورا كبيرا في دفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين. موضحا ان هذه التحويلات لا يمكن اعتبارها مصدر للدخل القومي أو ممولا لبرامج الحكومة للتنمية ولكنها تساهم في هذا الأمر. وقال ان معدل هجرة العقول من الدول الاقل نموا هو الاعلي علي مستوي العالم حيث يهاجر واحد من كل خمسة اشخاص وسجل هذا المعدل نسبة18% من عدد السكان بينما في الدول النامية يصل الي10%. موضحا ان من الجوانب السلبية لهذه الهجرة هو حرمان الدول من خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لتنمية البلاد مما يزيد من حالة التاخر العلمي والاقتصادي والتكنولوجي التي تعاني منه هذه الدول. ويشير جون اكرا الي انه للتغلب علي الآثار السلبية لهذه الهجرة وضع الاونكتاد برنامج يحمل عنوان الاستثمار في نقل معارف المغتربين يمثل الية دعم دولي جديدة تهدف الي تمكين المغتربين ذوي المهارات العالية من المساهمة في نقل المعرفة وتوجيه الاستثمار الي بلدانهم. ويتضمن البرنامج منح المغتربين معاملة تفضيلية في الحصول علي رأس المال اللازم لبدء مشروعاتهم وذلك باسعار فائدة مميزة. ويذكر تقرير الاونكتاد انه بالرغم من التفاوت بين البلدان النامية فان التحويلات المالية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي او عائدات التصدير تظل اعلي في البلدان الاقل نموا منها في البلدان النامية الاخري. حيث بلغت نسبتها في البلدان الاقل نموا4,4% من الناتج المحلي و15% من عائدات التصدير وذلك مقابل6,1% من الناتج المحلي و5,4%من عائدات التصدير في البلدان النامية. مشيرا الي ان هذه التحويلات تختلف عن تدفقات رؤوس الاموال حيث انها تؤدي الي توفير النقد الاجنبي لعدد كبير من اقل البلدان نموا. ويوضح التقرير الاثرالايجابي للتحويلات المالية علي مستوي المعيشة للاسر في هذه البلدان من حيث الحد من الفقر للتخفيف من المخاطر بتنويع مصادر الدخل وكذلك زيادة الاستثمار المحلي خاصة في مجال التعليم والصحة, مشيرا الي ان العلاقة بين التحويلات المالية والنموالاقتصادي علاقة مركبة فرغم ايجابياتها الا ان لها جانبا سلبيا يتمثل في امكانية اقترانها اذا لم توجه بشكل سليم بارتفاع سعر الصرف الحقيقي مما يحد من القدرة التنافسية المحلية ويعوق النمو الاقتصادي.
