تقرير: متوسط معدل نمو اقتصادات ''أقل البلدان نمواً'' يبلغ 4.2% فى عام 2011

كشف تقرير حديث عن أن متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نمواً في عام 2011 حوالي 4.2%، وهو أدنى حتى من معدل النمو الذي كانت هذه البلدان قد سجلته في عام 2009 (4.9%) أثناء فترة الكساد العالمي.
وأضاف التقرير، الذي صدر اليوم الاثنين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول أقل البلدان نمواً لعام 2012، بعنوان '' تسخير التحويلات المالية ومعارف المغتربين لبناء القدرات الانتاجية''، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لأقل البلدان نمواً منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية (2009-2011) بلغ 4.7%، أي أقل بكثير مما كان عليه خلال سنوات الازدهار (2003-2008) حين بلغ 7.9%، وهو ما يعني أن معدل النمو السنوي لدخل الفرد قد انخفض من 5.4% خلال فترة الازدهار إلى 2.4%.
وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أقل البلدان نمواً زيادة طفيفة من 20.7%من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2005-2007 إلى 21.6% في الفترة 2008-2010، إلا أنه ظل أدنى بكثير من مثيله في البلدان النامية الأخرى التي سجلت معدلاً قدره 30.1%في الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال أقل البلدان نمواً تعتمد اعتماداً شديداً على المصادر الخارجية، وبلغ العجز في الحساب الجاري أكثر من 20%من الناتج المحلي الإجمالي في خمسة بلدان من أقل البلدان نمواً في عام 2011، بينما بلغ في 13 بلداً آخر من هذه البلدان أكثر من 10%من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت نسبة فجوة الموارد (الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل الاستثمار المحلي) في الفترة 2008-2010 نحو 15%من الناتج المحلي الإجمالي في حالة أقل البلدان نمواً غير المُصدِّرة للنفط.
كما يوجد منشأ ما نسبته 62 %من الصادرات من 48 بلداً من أقل البلدان نمواً في خمسة بلدان فقط هي: أنجولا وبنجلاديش والسودان وغينيا الاستوائية واليمن، وهذه البلدان، باستثناء بنغلاديش، هي بلدان مُصدِّرة للنفط.
ولفت التقرير إلى صادرات أقل البلدان نمواً تعتمد اعتماداً شديداً على مُنتج واحد (النفط) الذي يمثل ما نسبته 46 %من مجموع إيرادات صادراتها.
وأوضح أن وجهة ما يزيد عن نصف صادرات أقل البلدان نمواً (54%) إلى بلدان نامية في عام 2011، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للتجارة فيما بين بلدان الجنوب، وبلغ ما يرد إلى الصين من صادرات أقل البلدان نمواً ما نسبته 26.4%، وهي نسبة تتخطى مثيلتها إلى الاتحاد الأوروبي (20.4%) والولايات المتحدة (19%).