قطاع "الخدمات" أبرز المساهمين في الناتج الإجمالي اللبناني

بيروت: كشف تقرير رسمي أن الاقتصاد اللبناني يواصل نموه في مجال الخدمات، حيث يعد قطاع الخدمات من أبرز المساهمين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد .
وأشار تقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً مضطردا بمعدل تراكمي بلغ 40.9% بفضل العوامل الإيجابية التي تحققت في مجال الأعمال التجارية والمصرفية والإتصالات المميزة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2008.
وأوضح التقرير أن المساهمة التراكمية لقطاع الخدمات بلغت 30.6% من بينها مساهمة التجارة بنسبة تراكمية مقدارها 9.4% والنقل والاتصالات بنسبة 6.9% والخدمات المالية بنسبة 4.8% وساهم العديد من الخدمات الأخرى في نمو الناتج المحلي الإجمالي من أبرزها الخدمات التعليمية بنسبة 2.3% والصحية 2.2% والتجارية 2% والفنادق والمطاعم بنسبة 1.5%، مما أدى إلى تطوير المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات الخاصة والعيادات والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات .
وأفاد التقرير أن قطاعات الخدمات المالية المصرفية والنقل والاتصالات سجل ارتفاعاً ملحوظاً في الحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من العام 1997 إلى 2008 في حين انخفضت مساهمة القطاعات الأخرى أو حافظت على حصتها من بينها قطاعاً الصناعة والزراعة فيما شكل الاستهلاك الخاص أبرز المساهمين في النمو خلال الفترة المذكورة مع حصة تراكمية بلغ معدلها 28.5% تلته الاستثمارات الخاصة التي بلغ معدلها 14.8% ثم الاستهلاك العام الذي بلغ معدله 5.1%.
وأضاف أن المساهمة المهمة للاستثمارات الخاصة قابلتها مساهمة سلبية لاستثمارات القطاع العام بنسة -3% والذي نجم عن النقص الكبير في استثمارات القطاع العام في البنى التحتية على مدى العقد الماضي، كما عكست الصادرات الصافية السلبية خلال الفترة من 1997 إلى 2008 استمرار الاختلالات الخارجية القوية وبطء نمو الصادرات والنسبة المرتفعة للواردات من الناتج المحلي الإجمالي حيث كان النمو الاقتصادي في لبنان أقل وأكثر تقلبا من النمو المسجل في بقية دول منطقة الشرق الأوسط خلال تلك الفترة وبلغت نسبة متوسط النمو 3.7% سنوياً في حين سجلت المنطقة متوسط نمو بنسبة 4.7% سنوياً خلال نفس العقد.