تقع بمدخل خليج السويس الاستراتيجي .. لماذا يتجه السيسي لبيع رأس شُقير الغنية بالبترول للإمارات!؟

أصدر المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 كيلومترًا مربعًا في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية، ضمن جهود الدولة لخفض الدين العام وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
وتضمّن القرار تخصيص 41515 فداناً على شواطئ البحر الأحمر بين رأس غارب ورأس شُقير للبيع لتخفيض الدين العام.
وأشار القرار إلى أن القوات المسلحة، ستحتفظ بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المخصصة لوزارة المالية.
‏ورأس شقير مدخل خليج السويس والقناة، ما يعني أنها من الأماكن الاستراتيجية للكيان الصهيوني في مصر والمندوب الإماراتي هو في الأساس مندوب صهيوني.
الباحث الأكاديمي تقادم الخطيب عبر Taqadum Al-Khatib وتحت عنوان؛ "من تيران وصنافير إلى رأس شقير… مصر تُفرّط في مفاتيحها البحرية تحت شعار "سداد ديون السيسي".
وقال: "في صمتٍ مُريب، ووسط ضجيج الأزمات الاقتصادية، يتخذ النظام المصري قرارات كارثية تُهدد ما تبقى من السيادة الوطنية، عبر التأجير أو التنازل عن مناطق استراتيجية حساسة تحت غطاء "الاستثمار" أو "سداد الديون".

وأضاف، " تيران وصنافير، مدخل خليج العقبة، لم تكن مجرد جزيرتين، بل مفاتيح البحر الأحمر، والآن تتحرك السعودية باتجاه تسليم السيادة الفعلية إلى منظومة إسرائيلية-أمريكية تحت لافتة التطبيع (كما شرحت في مقالتي السابقة في ميدل إيست آي).
وأشار إلى أن "رأس شُقير من جهة، هي قريبة جداً من بوابة قناة السويس الجنوبية، وبالتالي فإن أي وجود أجنبي أو استثماري غير شفاف في هذه المنطقة يُهدد أمن القناة، شريان التجارة العالمي، ومن جهة أخرى، تمثل نقطة مراقبة استراتيجية لحركة السفن من وإلى القناة، خاصة في ظل التوترات العالمية المتعلقة بالممرات البحرية.".
وأكد أن "ما يزيد الأمر حساسية هو دور الإمارات، التي باتت تسيطر عبر شركاتها وصناديقها الاستثمارية على عدد من الموانئ والمنشآت الحيوية من القرن الأفريقي حتى البحر المتوسط، ما يجعل الحديث عن "استثمار" في رأس شقير مرادفاً لوجود أمني سياسي قد يُدار بتنسيق مباشر مع إسرائيل، أو قوى أخرى، ضد مصالح مصر".
وأوضح انه "لا يمكن عزل هذه الخطوات عن محاولات متكررة لإضعاف موقع قناة السويس كممر إستراتيجي، فمن مشروع "سكة حديد السلام إسرائيل'' الذي يربط إيلات بميناء حيفا، إلى سعي إسرائيل لتحويل خليج العقبة والبحر الأحمر إلى ساحة نفوذ بحري وتجاري مباشر، هناك محاولة واضحة لتقليص الاعتماد العالمي على قناة السويس.".
وأبان أنه "إذا تم ربط تيران وصنافير من جهة، ورأس شقير من جهة أخرى، ضمن منظومة تحالفات أمنية جديدة لا تضع المصالح المصرية في المقام الأول، فإن ذلك يهدد بتحويل قناة السويس من مصدر سيادة وقوة إلى ممر مهدَد يمكن تطويقُه في أي لحظة. ".
وشدد على أن "هذه ليست صفقات تجارية، بل خرائط نفوذ جديدة تُرسم، وتُقصى فيها مصر من دورها المركزي في البحر الأحمر وقناة السويس، كل هذه التحركات تفتح الباب أمام خنق قناة السويس من الشرق (بمشروع الممر الإسرائيلي من إيلات لحيفا) ومن الجنوب (برأس شقير)، لتصبح القناة محاصرة، بلا حماية إستراتيجية، ولا قدرة على الردع، النظام لا يتحرك من موقع قوة أو استقلال، بل من موقع التبعية والاستدانة، كأنَّ الديون أصبحت مُبرِرًا للتنازل عن الأمن القومي نفسه".
كارثة مؤكدة
وعلق الباحث فوزي العشماوي Fawzy Elashmawy ، "لو صحَّ ما نُشِرَ عن صدور قرار بتخصيص 41 ألف فدان في منطقة رأس شُقير لتخفيض الدين العام وإصدار سندات حكومية، في غيبة أي نقاش علني شفاف في البرلمان، وفي غيبة أي حوار مجتمعي حقيقي حول قضية الدين والاقتصاد والسياسة والحكم، وفي غيبة أي بيانات ومعلومات عن أسباب التخصيص والبدائل المتاحة لبيع مقدرات الوطن وكيفية استخدام الموارد المتحصلة، هو تطوّر خطير بلاشك وخطوة كارثية أخرى في طريق الخراب الاقتصادي الذي لايدفع ثمنه الجيلُ الحالي فقط، بل ستتحمله وتُعاني آثاره الكارثية الأجيال القادمة".
رؤية مالية
وعن القيمة المالية للمنقطة قال الباحث ياسر شلبي Yasser Shalaby المقيم بالولايات المتحدة: "تقع الأرض تحديدًا في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وهي منطقة معروفة بالنشاط التعدينيّ وحقول النفط. ".
وأضاف أن "الهدف المُعلَن هو استعادة السيطرة على الدَيْنِ، بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج، وهو من وجهة بعض نظر الاقتصاديين مستوى آمن نسبيًا يسمح بهوامش لامتصاص الصدمات الاقتصادية، لكن تحقيق ذلك مرتبط بالإصلاحات الهيكلية وزيادة نمو الاقتصاد وخفض عجز الموازنة".
وأشار إلى أن "نوع الصكوك المُزمَع طرحها ستكون في الأغلب صكوكا إسلامية سيادية بالدولار، وهي نفسها تُعدُّ أدوات دين حكومية دولية جديدة مُقوّمة بالدولار".
وأوضح أنه "سبق لمصر أن أصدرت في فبراير 2023 أول صكوك سيادية دولية لها بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، ذلك الإصدار الأول كان مغرياً للغاية، إذ بلغت طلبات الاكتتاب حوالي 6.1 مليار دولار (أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح).".
وبيّن أن "هذا الإقبال الكبير أكّد وجود شهية لدى المستثمرين العالميين على الصكوك المصرية، مما شجّع وزارة المالية على المُضِيّ قُدمًا في برنامج للصكوك السيادية يُقدّر بخمسة مليارات دولار إجمالًا على المدى المتوسط".

وقال: "من المُرجّح أن تكون الصكوك الجديدة من نوع صكوك الإجارة أو نحوها، بحيث تستند إلى بيع حق انتفاع الأرض المخصصة أو أصول أخرى إلى شركة التصكيك ثم استئجارها من قِبل الحكومة، ما يحقق سيولة فورية ويتيح سداد الالتزامات على فترة الإصدار، تفاصيل آجال الاستحقاق والفائدة (أو معدل العائد المعروف في الصكوك ب"نسبة الربح") ستُحدد عند الطرح وفق ظروف السوق.".
وكرر ما ذكره سابقا من "أن التخلي عن أصل من أصول الدولة (على الأقل حق الانتفاع به لمدة طويلة) وربما بيعه فعليًا في النهاية لسداد الديون هو حل مؤقت لا يعالج جذور مشكلة تراكم الدين، فإذا لم تُصاحب هذه الخطوة إصلاحات هيكلية تمنع تراكم ديون جديدة، فستجد الدولة نفسها بعد بضع سنوات في نفس المأزق أو أسوأ ولكن مع أصول أقل، وهو بالفعل ما حدث بعد صفقة بيع أرض رأس الحكمة التي هلل لها المُغفلُون وأصحاب المصالح، والآن لا تملك الدولة سوى أن تتحرك لبيع المزيد من أصولها في استنزاف خطير للمال العام دون استشارة مُلاّكه الحقيقين وهو الشعب المصري الذي يدفع فاتورة القروض التي استدانت بها الدولة لإقامة مشاريعَ بأرباح وهمية، أفقدت الدولة سيطرتها على أراضيها لتغطية تكلفة هذه القروض وفوائدها الباهظة.
ماذا تبقى لمصر؟
وقال حساب المرابطون @morabetoooon : "#السيسي_باع_مصر من أجل تسديد ديونه، بعد # رأس_الحكمة و #رأس_جميلة، جاء الدور على #رأس_شقير لسداد ديون العسكر وتمويل مشروعاتهم الفاشلة وملء جيوب الجنرالات، السيسي يُخصص أكثر من 4151 فدانا من الأراضي ذاتِ الموقع الجغرافي الإستراتيجي، ومن أهم المناطق الغنية بالزيت الخام في مصر، ويُعلن أنها بهدف البيع لخفض الدين العام".
وتساءل : "ماذا تبقى من #مصر لم يبعْ للإمارات أو الصهاينة بالوكالة ؟#السيسي_خربها".
https://x.com/morabetoooon/status/1932526105552142776/photo/1
وقال حساب (البوست السياسي): "تخيَّلْ وطناً يمتلك منطقة تُدعى "رأس شقير" ليست مجرد قطعة من الأرض، بل جوهرة جغرافية واستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل.".
واستدرك "لكن بدلاً من استثمارها وتطويرها لتكون مصدرًا دائمًا للدخل، يصدر قرارٌ بتخصيصها لسداد الدين العام، كأنَّ رجلاً في ذروة الصيف، تعاني شقّته من انقطاع الكهرباء، فيقرّر أن يبيع الثلاجة من أجل دفع فاتورة الإنترنت، نعم، الإنترنت مهم، لكن هل سيُبرّد له الماء؟ هل سيحفظ له الطعام؟ أم سيكتفي بأن يُبقيه متصلاً ليرى الآخرين وهم يعيشون كما كان ينبغي له أن يعيش؟".
وأضاف، "المشكلة ليست في وجود الديون؛ فكل الدول تدين وتقترض، لكن الدول العاقلة تقترض لتُنمّي، لتُشيّد المصانع، وتشتري الأصول، وتخلق فرص العمل، أمّا نحن، فنقترض لنستهلك، وعندما نعجز، نبدأ في بيع ما تبقّى لنا من مقدّرات.".

وتابع: "بيع "رأس شقير" ليس مجرد خطوة مالية، بل هو إعلانٌ رسميٌّ عن عجز في الرؤية، وفشل في الإدارة، وهروب من الحلول الحقيقية نحو بيع ما لا يُقدَّر بثمن، إننا لا نسدّد الدَّين من الفائض، بل من الجسد ذاته، وكأنَّ الوطن أصبح يبيع أعضاءه قطعةً قطعةً، ليبقى على قيد الحياة يومًا آخر، دون أمل في الشفاء.".
وأوضح أن "التفريط في "رأس شقير" لا يُعدّ إصلاحًا اقتصاديًا، بل يُشبه من يفكّ شبكة العروس ليُسدّد ثمن الفرح، بينما العُرس لم يبدأ بعد، وربما لن يبدأ أبدًا.".

https://www.facebook.com/elbawsat.alssiasi/posts/pfbid025Y1TEYrwZ41xyMZoou5m3drhog9sTo4rEEYVrkU2FmcyLEqoFgtPiPZq3CZYaJ2yl
وفي تعليق شامل مُهدَى لشيطان العرب كتبه الصحفي والمستشار الإعلامي أحمد عبد العزيز "إلى #محمد_بن_زايد حاكم #الإمارات غير الشرعي، لعنك الله..اعلم – أخزاك الله – أنك ارتكبتَ في حق #مصر جريمتين لن يسقطا بالتقادم، ولن يغفرهما لك المصريون.."
أولاهما، دعمك الانقلاب على أول رئيس منتخب (د.محمد مرسي) في تاريخهم، وتنصيب دميتك العسكري عبد الفتاح #السيسي واليا لك عليهم.
والثانية، استيلاؤك على أثمن أراضيهم وأهمها بعقود باطلة، وقعتها مع خائن معدوم الضمير والشرف، مطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161747414226728&set=a.424887416727