من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟

من رأس الحكمة إلى رأس شقير: لماذا يُصر السيسي على بيع أصول مصر؟ وأين اختفى الجيش والذين اتهموا الرئيس مرسي ؟
بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد.
الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟
رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريط
المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة "إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل" الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه.
وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة "ADQ" التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة.
أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟
ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية.
وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟
من الاستثمارات إلى "الرهائن الاقتصادية"
تقول الحكومة: إن "هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه".
بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل "صندوق مستقبل مصر"، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟

ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب "الإصلاح المالي"، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض.
السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟