ماذا نعرف عن تخصيص أرض "رأس شقير" والصكوك؟

نقلت مصر ملكية أراضي مملوكة للدولة بمساحة إجمالية 174.4 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، إلى وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار صكوك سيادية، بحسب الجريدة الرسمية.
تعد الصكوك السيادية- المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- ضمن الأدوات التمويلية الجديدة في يد وزارة المالية بهدف جمع سيولة سواء عبر طرحها بالأسواق الدولية بالعملة الأجنبية أو في السوق المحلية بالجنيه المصري.
بحسب بيانات الموازنة الجديدة، رفعت وزارة المالية حاجتها للاقتراض بنحو 25% خلال العام المالي المقبل إلى 3.575 تريليون جنيه على شكل أذون وسندات خزانة وصكوك وغير ذلك بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.
ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن تخصيص أرض لوزارة المالية لا يعني البيع لكن حق استغلال للمستثمرين واستخدام حصيلة توريق الإيرادات المستقبلية في إصدار صكوك لسداد الدين.
وتوقع أن يساهم هذا التخصيص في جذب تريليون جنيه لسداد مديونية الدولة.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي لمصراوي، إن الأرض مملوكة للدولة وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية وهو ما يعني أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً أو مستقبلاً، لأي جهة محلية أو خارجية.
ويرى أن الغرض الأساسي من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض في خفض الدين العام للدولة.
الاتجاه للصكوك
في فبراير 2023 طرحت وزارة المالية أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة لندن بضمان أصول عقارية حيث وجدت إقبالا واسعا بين المستثمرين وتم تغطيته أكثر من 4 مرات.
وخلال العام الحالي قال أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستهدف خلال 2025 طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري لأول مرة في تاريخها بهدف جمع سيولة وتنويع مصادر الدين.
تمويل مشروعات وليس بيع
يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي خلال حديثه مع "مصراوي"، أن قرار نقل ملكية أراضي إلى وزارة المالية لإصدار صكوك يقوم في فلسفته على تمويل إقامة مشروعات بنظام الشريعة الإسلامية "إيجارة أو مشاركة أو مرابحة أو مضاربة" وليس البيع لمستثمر محلي أو أجنبي.
وأوضح أن الصكوك الإسلامية تعد مصدر جيد وسهل الترويج لها على مستوى الداخل والخارج فهي مأخوذ بها في الدول الخليجية والأسواق العالمية.
وأكد عبد العال أن الصكوك لا تمثل ديون على الدولة مثل السندات حيث حامل الصك يكون مشارك في ربح وخسارة المشروع، كما تعزز الصكوك في وجود تمويل جديد للدولة ومن فائض ربح المشروع يتم سداد عجز الدين.
عبء الدين
تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027 بعد أن هبط من 96% في العام المالي يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024، وفق بيانات وزارة المالية.
بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الدين العام لمصر ارتفع إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024
خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفع عبء خدمة الدين- المتمثل في فوائد وأقساط الدين الخارجي- إلى نحو 21.3 مليار دولار من "يوليو إلى ديسمبر" كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنهاية يونيو 2024.
الفرق بين رأس شقير ورأس الحكمة
أشار محمد عبد العال إلى أن تخصيص رأس شقير المطلة على البحر الأحمر بنظام طرح صكوك يختلف عن صفقة رأس الحكمة فالأولى تعتمد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص دون حق التملك أما الثانية بيع مباشر لمستثمر.
وأوضح " الأمر ببساطة يستهدف إتاحة أرض مميزة يمكن لوزارة المالية استخدام عوائد استثمارها في استثمارات مباشرة أو استثمارات مشتقة، عبر إصدار سندات سيادية تقوم باستخدام صافي عائداتها في خفض عجز الموازنة والدين العام".
في فبراير 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.
تلقت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
إعادة هيكلة الدين
أكد عبد العال أن تخصيص أرض لوزارة المالية ومنحها القدرة على إصدار الصكوك السيادية الاسلامية، تستهدف تحقيق مجموعة أهداف ومصالح استراتيجية ومتكاملة منها استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة، أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.
خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام، وزيادة أجل محفظة الدين، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.
وبحسب عبد العال فإن ذلك يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية خاصة مع توجه بعض الدول لخفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة التمويل من خلال أدوات مثل الصكوك ومقابلة الطلب على أدوات التمويل الإسلامي، الذي يتزايد خاصة في الدول ذات الاقتصاد الإسلامي القوي.
سيحفز ذلك، وفق عبد العال، الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام، بالجنيه المصري أو بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تلبية الطلب على صكوك التمويل المستدام، مع تزايد استخدام أدوات التمويل الأخضر، وتوجهات الاهتمام المتزايد بالمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، وإمكانية إصدار صكوك للمشاريع الرقمية.
كان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في وقت سابق إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر القدرة على تحمل الأعباء.
وأوضح أزعور أن خفض مصر لحجم الدين سيأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الدين وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم.