قرر رئيس مجلس الوزارء الدكتور هشام قنديل، صرف مبلغ مالي يتناسب مع حجم الكارثة التى وقعت فى أسيوط وراح ضحيتها خمسون طفلا، حيث تقرر أن يتم صرف خمسون ألف جنيه لأسرة كل متوفي، وأثنى عشر ألف جنيه لأسرة كل مصاب. وأكد قنديل، أنه سوف يتم صرف التعويضات المقررة من كافة الجهات من ديوان عام محافظة أسيوط تسهيلاً للأهالي. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بتخصيص مكتب ملحق بمكتب المستشار رئيس محكمة أسيوط، لمساعدة أسر الشهداء على استخراج إعلام الوراثة وتذليل أى اجراءات للحصول على مستحقاتهم المادية فى أسرع وقت ممكن.