.. والعهدة علي حكومة "الجنزوري" إجراءات وقرارات هامة لتيسير صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي الثورة

اطمأن د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي سير العمل بالمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير وأن التعامل معهم يتم بكل احترام وتقدير حيث تابع آلية صرف المستحقات الخاصة بهم.. وشدد علي ضرورة توفير كل الضمانات اللازمة لصرف التعويضات والمستحقات بأسرع وقت ممكن مع التركيز علي حسن التعامل معهم وذلك خلال لقائه مع د. حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث اتخذ عددا من الاجراءات الهامة.
قالت د. فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان د. الجنزوري وافق علي تخصيص مكتب ملحق بمكتب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة زينهم لمساعدة أسر الشهداء والمصابين في استخراج اعلام الوراثة الخاص بأسر الشهداء لتمكينهم من الحصول علي مستحقاتهم المادية بسرعة.. وهي المشكلة التي كانت قد طفت علي السطخ خلال الأيام الماضية حيث يتعذر قانونا اصدار الشبكات الا بأسماء الورثة لضمان الصرف.
أضافت انه تقرر أيضا تفريغ دائرتين الأولي رقم "32 أسرة" بمحكمة "زنانيري" أيام السبت والأحد والاثنين.. والثانية الدائرة رقم "33 أسرة" أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع تخصيص المكتب الملحق بمكتب رئيس المحكمة لاستلام الطلبات وابلاغ أسر الشهداء بمواعيد انعقاد الجلسات والأوراق المطلوبة والشهود لاستخراج إعلام الوراثة وبالتالي تيسير صرف المستحقات المالية لهم.
أكدت الوزيرة انه تم حتي الآن الانتهاء من صرف التعويضات الكاملة إلي 699 شهيدا من الشهداء الذين استشهدوا خلال الفترة من 25 يناير حتي 24 مارس 2011 كما تم البدء في تسجيل البيانات لعدد 85 شهيدا جديدا من شهداء ماسبيرو.. وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء تمهيدا لصرف مستحقاتهم فورا.
وبالنسبة للمصابين فقد تم الانتهاء من صرف مستحقات 3324 مصابا من الذين أصيبوا في يناير حتي مارس.. ويجري حاليا توقيع الكشف الطبي عن طريق القومسيون لعدد 75 من مصابي "ماسبيرو" اضافة إلي 264 مصابا من مصابي شارع محمد محمود تمهيدا لصرف المستحقات والتعويضات اللازمة لهم.
قالت انه تقرر حصول أسرة كل شهيد علي 1725 جنيها قيمة المعاش الشهري لكل منهم بخلاف مبلغ التعويض المستحق.. وحصول المصاب بعجز كامل علي 60% من معاش الشهيد أي 1035 جنيها اضافة إلي شقة "وحدة سكنية" بنطاق محافظة كل مصاب أو شهيد مشيرة إلي انه بدأ التنسيق مع الوزراء والمحافظين لتنفيذ ذلك.