وزير الخارجية يطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر لاسترداد أموالها المنهوبة

عُقدت ظهر اليوم جلسة حوار سياسي مُكثف بين مصر والاتحاد الأوروبي رأسها محمد كامل عمرو وزير الخارجية من الجانب المصري وكاترين آشتون من الجانب الأوروبي حيث تناولت الجلسة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتناول وزير الخارجية بالعرض أمام الوفد الأوروبي الموضوعات محل اهتمام الحكومة المصرية سواءٌ من الناحية الاقتصادية وما يتعلق بحرص مصر على تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على نحو يعكس توازن العلاقات بين الجانبين ويُساهم في تنمية الاقتصاد المصري بما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ويسمح لمصر الثورة بتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.
اما على الصعيد السياسي، قال عمرو: التنمية والتقدم الاقتصادي يتحققان بالضرورة في أجواء السلام الإقليمي والديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة في مصر وبلدان أخرى من المنطقة، مما يتطلب تسوية عدد من الأزمات والصراعات التاريخية، ولا سيما تحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية وإنهاء إراقة الدماء في سوريا.
وركز وزير الخارجية خلال الحوار على مسألة استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة في الخارج.
وعبر عن الأهمية التي توليها مصر لهذه المسألة، متمنيا من الدول التي توجد لديها الأموال أن تستجيب لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفاراتنا في الخارج اعتباراً من بدايات العام 2011، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها بأسرع ما يُمكن إلى مصر.
وأعلن الجانب الأوروبي أن هناك مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء أن الإرادة السياسية متوفرة لدى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذا الموضوع، إلا أن هناك أطراً قانونية يتعين مراعاتُها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية.
وأضاف الجانب الأوروبي أن الأمر في النهاية منوطٌ بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم القادم قبل نهاية الشهر الجاري.
ويذكر أن عددٌ من البرلمانيين والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني من الجانب المصري شاركوا في الاجتماع، وقدم واعرضا للتطورات السياسية في مصر والتقدم المُحرز على طريق استكمال البناء السياسي والديمقراطي والمؤسسي للدولة في مصر على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبي على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقاً جاذبة للاستثمار وشريكاً حريصاً على التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصري والشعوب الأوروبية.