الاتحاد الأوروبي يعد بتشريع لإعادة الأموال والأصول المصرية المنهوبة

فى جلسة حوار سياسي مُكثف بين مصر والاتحاد الأوروبي رأسها وزير الخارجية محمد كامل عمرو من الجانب المصري وكاترين آشتون مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد من الجانب الأوروبي، جددت مصر مطالبها باسترداد الأصول والأموال المصرية الموجودة في الخارج.
وشدد عمرو على الأهمية التي توليها مصر لهذه المسألة وطالب بتعامل إيجابي من الدول التي توجد لدى مصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال وأن تستجيب لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفاراتنا في الخارج اعتباراً من بدايات العام 2011، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها بأسرع ما يُمكن إلى مصر.
من جانبه أعلن الجانب الأوروبي أن هناك مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء أن الإرادة السياسية متوفرة لدى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذا الموضوع، إلا أن هناك أطراً قانونية يتعين مراعاتُها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى مصر، وأضاف الجانب الأوروبي أن الأمر في النهاية منوطٌ بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم القادم قبل نهاية الشهر الجاري.
هذا، وقد شارك في هذا الاجتماع من الجانب المصري عددٌ من البرلمانيين والمفكرين ومنظمات المجتمع المدني، وقدم المشاركون المصريون عرضاً للتطورات السياسية في مصر والتقدم المُحرز على طريق استكمال البناء السياسي والديمقراطي والمؤسسي للدولة في مصر على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبي على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقاً جاذبة للاستثمار وشريكاً حريصاً على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصري والشعوب الأوروبية.