وزير الخارجية يشدد على أهمية استرداد الأموال المصرية فى الخارج خلال الحوار السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى

فى إطار فعاليات اجتماعات فريق العمل المصرى الأوروبى التى تستضيفها القاهرة اليوم وتشهد زيارة كاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين لمصر.
عُقدت ظهر اليوم جلسة حوار سياسى مُكثف بين مصر والاتحاد الأوروبى رأسها محمد كامل عمرو وزير الخارجية من الجانب المصرى والسيدة كاترين آشتون من الجانب الأوروبى حيث تناولت الجلسة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وقد تناول وزير الخارجية بالعرض أمام الوفد الأوروبى الموضوعات محل اهتمام الحكومة المصرية سواءٌ من الناحية الاقتصادية وما يتعلق بحرص مصر على تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبى على نحو يعكس توازن العلاقات بين الجانبين ويُساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى بما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ويسمح لمصر الثورة بتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام، أو من الناحية السياسية حيث إن التنمية والتقدم الاقتصادى يتحققان بالضرورة فى أجواء السلام الإقليمى والديمقراطية التى قامت من أجلها الثورة فى مصر وبلدان أخرى من المنطقة، مما يتطلب تسوية عدد من الأزمات والصراعات التاريخية، ولا سيما تحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية وإنهاء إراقة الدماء فى سوريا.
وقد ركز وزير الخارجية خلال الحوار على مسألة استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة فى الخارج مُعبراً عن الأهمية التى توليها مصر لهذه المسألة معرباً عن توقعنا من الدول التى توجد لدى مصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال أن تستجيب لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفاراتنا فى الخارج اعتباراً من بدايات العام 2011، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها بأسرع ما يُمكن إلى مصر.
من جانبه ورداً على مطالبة مصر بالاهتمام بهذا الموضوع والجهود التى بُذلت فى هذا الاتجاه منذ ما يزيد عن العام والنصف، أعلن الجانب الأوروبى أن هناك مساعى جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال فى ضوء أن الإرادة السياسية متوفرة لدى دول الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى هذا الموضوع، إلا أن هناك أطراً قانونية يتعين مراعاتُها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية.
وأضاف الجانب الأوروبى أن الأمر فى النهاية منوطٌ بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم القادم قبل نهاية الشهر الجارى.
هذا، وقد شارك فى هذا الاجتماع من الجانب المصرى عددٌ من البرلمانيين والمفكرين ومنظمات المجتمع المدنى، وقدم المشاركون المصريون عرضاً للتطورات السياسية فى مصر والتقدم المُحرز على طريق استكمال البناء السياسى والديمقراطى والمؤسسى للدولة فى مصر على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبى على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقاً جاذبة للاستثمار وشريكاً حريصاً على التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصرى والشعوب الأوروبية.