وزير الخارجية يشدد على أهمية استرداد الأموال المصرية في الخارج

شدد وزير الخارجية محمد كامل عمرو على أهمية استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة في الخارج..معربا عن اعتقاده باستجابة الدول التي توجد بمصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفارات القاهرة في الخارج، اعتبارا من بدايات العام الماضي، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها في أسرع وقت إلى مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار السياسي المكثف التي رأسها عن الجانب المصري وزير الخارجية، وعن الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وتركزت حول سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات اليوم الأربعاء إن عمرو عرض أمام الوفد الأوروبي الموضوعات محل اهتمام الحكومة المصرية سواء كانت من الناحية الاقتصادية وما يتعلق بحرص مصر على تطوير الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على نحو يعكس توازن العلاقات بين الجانبين ويسهم في تنمية الاقتصاد المصري بما يؤدى إلى تزايد الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ويسمح لمصر الثورة بتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام.

وفيما يتعلق باهتمامات الحكومة من الناحية السياسية، أفاد وزير الخارجية بأن التنمية والتقدم الاقتصادي يتحققان بالضرورة في أجواء السلام الإقليمي والديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة في مصر وبلدان أخرى من المنطقة؛ مما يتطلب تسوية عدد من الأزمات والصراعات التاريخية، ولاسيما تحقيق السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية وإنهاء إراقة الدماء في سوريا.

وردا على مطالبة مصر بالاهتمام بموضوع الأموال والأصول في الخارج والجهود التي بذلت في هذا الاتجاه منذ ما يزيد على العام والنصف العام، أكد الجانب الأوروبي أن هناك مساعي جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال في ضوء الإرادة السياسية المتوفرة لدى دول الإتحاد للمساعدة في هذا الموضوع.

وشدد الجانب الأوروبي على أن هناك أطرا قانونية يتعين مراعاتها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية.

وقال إن الأمر في النهاية منوط بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم المقب قبل نهاية الشهر الجاري.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري عدد من البرلمانيين والمفكرين وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وقدم المشاركون المصريون عرضا للتطورات السياسية في بلادهم والتقدم الذي تم تحقيقه على طريق استكمال البناء السياسي والديمقراطي والمؤسسي للدولة على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقا جاذبة للاستثمار وشريكا حريصا على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصري والشعوب الأوروبية.
مواد متعلقة:
1. وزير الخارجية يدعو المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر
2. وزير الخارجية: ثورة يناير سبب رئيسي لتدعيم العلاقات مع تركيا
3. «وزير الخارجية»: المجتمع المدنى له دور كبير فى تنمية العلاقات الأفريقية