مصر تكثف اتصالاتها لاسترداد الأموال المنهوبة

كثفت مصر اتصالاتها بشأن ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في ضوء ما صدر عن عدد من الدول والمنظمات من قرارات بتجميد تلك الأرصدة‏.
‏
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن هناك استجابة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي ونفي ما تناقلته وكالات أنباء بأن انجلترا أغلقت ملف استرداد تلك الأموال‏.‏ وأوضح الجوهري في بيان له أن الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر في‏21‏ مارس الحالي قرارا بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته واخرين‏,‏ حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية‏,‏ والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية‏,‏ والأسهم والسندات والفوائد والأرباح‏,‏ وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد‏,‏ ومستندات الشحن‏,‏ وجميع الأصول العقارية والمنقولة‏.‏
أضاف أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار في اليوم التالي تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي‏,‏ تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية‏,‏ نفاذا لقرارا الاتحاد الأوروبي وذلك في الساعة الثانية والنصف ظهرا‏,‏ ووافق عليه البرلمان البريطاني في الساعة الرابعة والنصف عصرا‏,‏ وأصبح نافذا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه‏22‏ مارس الحالي‏.‏
من ناحية أخري قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تراجع مسألة تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق وإنها تقف إلي جانب المطالبين بهذا الأمر‏.‏
وكان الناشط السياسي المصري وائل غنيم قد طرح في رسالة نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تساؤلا حول عدم استجابة واشنطن لطلب قدمه المدعي العام المصري بهذا الشأن‏,‏ وذلك بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بهذا التجميد استجابة لطلب من القاهرة‏.‏
وفي هذا السياق قرر حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب اليوم تشكيل لجنة من مجلس النقابة برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة وعضوية محمد عبدالرحمن وجمال حنفي عضوي المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموال مصر المهربة للخارج وعلي أن تبدأ اللجنة أعمالها فورا في الداخل والخارج نحو استعادة هذه الأموال‏.‏ وأكد خليفة أنه تم تكليف اللجنة بالإعلان عن تشكيلها وتلقي أي بلاغات أو معلومات عن أي أموال مهربة للخارج أو مستندات تساعد في الوصول لتلك الأموال مشيرا إلي أنه سوف يصدر تفويضا للجنة للتعامل مع جميع الجهات في الداخل والخارج والسفارات المصرية والأجنبية لتسهيل أعمال اللجنة‏.‏