وفد حقوقي يشارك في اجتماعات جمعية ''الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية''

يشارك وفد حقوقي مصري في الدورة الحادية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعقد في الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر الجاري بمقرالمحكمة الجنائية الدولية في ''لاهاي''.
ويضم الوفد ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومنسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بيانًا بهذه المناسبة ناشد فيه حكومات الدول العربية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على ميثاقها، خاصة أن دعم المحكمة كآلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة.
وأكد المركز في بيانه أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة انتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، سواء في ذلك ما يشهده الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن إحجام الدول العربية عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يؤدي إلى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو سوريا.
ويرى المركز ''أن المرحلة الراهنة التي تشهدها الدول العربية والمتمثلة فى إحداث تغيرات سياسية، سواء عبر مبادرات إصلاحية أو ثورات شعبية تطالب، بعدم إفلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة، وضمان حماية حقوق الإنسان، تتطلب مزيدًا من التصديقات والإنضمام للمحكمة، حتى تشارك الدول العربية في منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال، وحتى يتم دعم هذه المحكمة التي تحتاج إلى زيادة عدد الدول المنضمة إليها، لتعزيز دورها واستقلالها ونزاهتها''.