شارك وفد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية، في الدورة الحادية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والتى تنعقد في الفترة من 14 الى 22 نوفمبر من العام 2012 في لاهاى بهولندا مقر المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبه طالب أحمد عمر، رئيس المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات المشارك فى الدورة ، بضرورة دعم المحكمة كآلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة ومرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة. ويؤكد عمر أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة لانتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة سواء في ذلك ما يشهده الشعب الفلسطينى أو الشعب السورى من جرائم ضد الإنسانية . وأشار عمر الى أن إحجام الدول العربية عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يؤدى إلى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو سوريا .