هيكل: نحن على أعتاب الحقبة الإفريقية.. وستكون مركزا عالمياً للقوة العاملة

أكد أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن العالم على أعتاب الحقبة الإفريقية، حيث تتميز القارة بوجود سوق استهلاكي يتجاوز حجمه مليار نسمة، كما أنها مقبلة على التحول إلى المركز الرئيسي للقوة العاملة في العالم بحلول 2040.
وأضاف أن منطقة شرف أفريقيا على وجه التحديد تطرح فرصاً استثمارية جذابة يدعمها القاعدة السكنية الضخمة ووفرة الموارد الطبيعية، ووجود بنية أساسية أفضل حالاً عن مناطق عديدة أخرى بالقاهرة، مشيراً إلى أسواق شمال أفريقيا لما تطرحه من حاجة ملموسة لتطوير وتنمية البنية الأساسية، وتميزها بالأسس الكلية الجذابة مثل مصر والجزائر.
جاء ذلك أثناء مشاركة هيكل في قمة الاستثمار المباشر بأفريقيا تحت رعاية منظمة الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة (EMPEA) ومؤسسة فاينانشال تايمز الدولية، حيث قال أن أسواق شمال وشرق أفريقيا تذخر بفرص غير مسبوقة لشركات الاستثمار المباشر بشرط القدرة على وجود نموذج أعمال ونموذج تمويل قادر على توظيف هذه الفرص.
وأشار إلى أن التوظيف الأمثل لهذه الفرص الاستثنائية يفترض وجود القدرة على هيكلة الصفقات الاستثمارية المعقدة، وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه المشروعات، والتحلي بروح المثابرة اللازمة لبناء مشروع ناجح من لا شيء وهو منهج غير تقليدي بالنسبة لمعظم الأسواق المتقدمة.
وأكد على أن رأس المال هو العامل المحرك لعجلة التنمية في شمال وشرق أفريقيا، قائلاً ''أصبحت القطاعات الاقتصادية الرئيسية ملعبًا مفتوحًا للجميع، ويتعين ترجمة ذلك إلى زيادة إقبال الشركاء العموميين على بناء المشروعات الجديدة والاحتفاظ بها لمدة زمنية أطول نسبيًا عن المتعارف عليه في الأسواق الغربية''.
ويتبع هيكل ''المشهد الحالي يتسم بضعف الإقبال المصرفي على تمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة، حيث أصبح لازمًا أن تلجأ شركات الاستثمار المباشر إلى قنوات التمويل البديلة مثل ما تطلق عليه شركة القلعة مصطلح ''الثلاثي القوي''، والذي يجمع بين مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية، ووكالات ائتمان الصادرات الآسيوية والأمريكية وصناديق الثروات السيادية بمجلس التعاون الخليجي، حيث يتميز هذا المزيج بالإقبال العالي على المشروعات الضخمة ذات المردود البيئي والاجتماعي الواسع''.
وأوضح أن القطاعات الإستراتيجية على وجه التحديد، ومعها قطاعات أخرى مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية، هي الأكثر جذبًا لشركات الاستثمار المباشر التي تمتلك المرونة اللازمة للاحتفاظ بالاستثمار وتعظيم قيمته على فترات زمنية أطول نسبيًا.
وأكد على أن الشركة المصرية للتكرير وغيرها من المشروعات الاستثمارية دخلت حيز التنفيذ بفضل حرص الجيل الجديد من صناع السياسات على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات كانت بمثابة المحرمات في الماضي، مثل مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، خاصة وأن أغلبهم يدرك أن نجاح الاستثمار المباشر يستلزم وجود أطر قانونية وتنظيمية ورقابية فعّالة.
وبسؤاله عن سبل التوسع في مبادرات ومشروعات الاستثمار المباشر بأفريقيا، أكد هيكل أن الشركاء العموميين عليهم القبول بوجود مبالغة عالية حيال مخاطر الاستثمار في أفريقيا، حيث قال ''شركات الاستثمار المباشر التي يكتب لها النجاح في إفريقيا تشترك في بعض الخصائص مع أصحاب العقول الابتكارية والأفكار الجديدة، وهؤلاء ليسوا بمنأى عن المخاطر، ولكنهم يتميزون ببساطة في القدرة على تحجيم مخاطر الاستثمار بمختلف أشكالها السياسية والتشغيلية والتمويلية، كما أن الحكومات على الجانب الآخر تحتاج إلى تطوير وتدعيم الأطر الرقابية والتنظيمية ومحاربة جميع مظاهر الفساد''.
وأوضح أن شركة القلعة تتطلع إلى تنمية وتطوير الاستثمارات الرئيسية مع دراسة الدخول في استثمارات جديدة خلال السنوات ال5 المقبلة.
من ناحية أخرى، قال كريم صادق العضو المنتدب بشركة القلعة، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض وتحليل الفرص الاستثمارية المطروحة الآن والتحديات الجديدة في فترة ما بعد الربيع العربي، أن ثورة 25 يناير في مصر أعادت تشكيل التوقعات والتطلعات دون المساس بالأسس الكلية الجذابة في السوق المصري الذي يضم قاعدة سكانية تتجاوز 85 مليون نسمة تحتاج إلى فرص العمل الجديدة والمساهمة الجادة في بناء مستقبل أفضل.
وتابع صادق أن الوظائف الجديدة ستعتمد على نفس الركائز التي دعمت أنشطة الاستثمار المباشر منذ فترة ما قبل الثورة، وهي التنوع الاقتصادي الواسع ذا الطبيعة الصناعية بعيدًا عن الموارد، ووجود أكبر قاعدة عمالة وأكبر سوق استهلاكي في العالم العربي، والموقع الإستراتيجي بالقرب من مراكز التصدير الرئيسية، والشبكة المتشعبة من الاتفاقيات التجارية الجذابة، حيث ساهمت تلك الركائز في تسجيل نمو إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين 6 و7% سنويًا قبل الثورة، غير أن ترجمة هذا النمو على نطاق أوسع يعد أبرز تحديات المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يحتم على مؤسسات القطاع الخاص أن تتأهب، وعلى الحكومات أن تمضي قدمًا بخطط التحرير المرتقب للقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع الطاقة، علمًا بأن يعد أحد المحاور الرئيسية بإستراتيجية العديد من الاستثمارات القلعة، من الشركة المصرية للتكرير ومشروعات النقل النهري الصديقة للبيئة والموفرة في استهلاك الوقود، إلى استثمارات تحويل المخلفات إلى طاقة بديلة.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة القلعة نجحت في ضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليار دولار أمريكي في مصر منذ يوم 25 يناير 2011، ويشمل ذلك ترتيب الحزمة التمويلية الكاملة بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير عبر توفير قروض بقيمة 2.6 مليار دولار وحزمة استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير جديدة في مصر من أجل خفض معدلات استيراد السولار بنسبة 50% عن المعدلات الحالية، وتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لخزانة الدولة، وخفض ثلث المعدلات الحالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت.