الخازندار : السوق المصرية تتمتع بالفرص الجذابة رغم التحديات السياسية والاقتصادية

أكد هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة أن هناك عددا من الفرص الجذابة التي يتمتع بها السوق المصرية ، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي خيمت على المشهد الاستثماري خلال الفترة الأخيرة .
أضاف ان تلك الفرص تتاح للفئات التي تتمتع بعنصر الإقبال والقدرة على تنفيذ الصفقات المعقدة وتوفير الحلول العملية لأبرز التحديات والقضايا المعاصرة والوصول إلى قنوات التمويل غير التقليدية ، مضيفاً إن توظيف الفرص الاستثمارية الجذابة التي تذخر بها أسواق المنطقة مازال ممكنًا بغض النظر عن التحديات الاقتصادية والسياسية التي خيمت على المشهد عقب مرحلة الربيع العربي ، يأتي ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة السنوية السادسة لمؤتمر Super Return Middle East.
استشهد الخازندار على ذلك من خلال استعراض مشروع الشركة المصرية للتكرير، الذي يتم تطويره حاليًا من جانب شركة القلعة نظرًا لما يتمتع به المشروع من أهمية خاصة لمصر، موضحاً كيف نجحت القلعة في تنفيذ الإقفال المالي للمشروع بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي في عشية أول انتخابات رئاسية في مصر بعد الثورة.
أضاف الخازندار أن شركة القلعة تتمتع بسجل تاريخي حافل بالإنجازات فيما يتعلق بأنشطة جذب رؤوس الأموال والاستثمارات في بيئة تغلب عليها التحديات والأوقات العصيبة، وهو ما نجحت فيه الشركة إبان الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 وتكرر مجددًا خلال العام الجاري. وأوضح الخازندار أن الأوضاع المتردية لم تثن الشركة عن تنفيذ الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير من أجل إنشاء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى.
وأوضح أن المشروع العملاق تقوده الشركة ويساهم فيه العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية العالمية التي شاركت في توفير حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار وحزمة استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتعد الشركة المصرية للتكرير نتاج إحدى الاستراتيجيات الاستثمارية التي تنتهجها القلعة، والذي عمادها حتمية تحرير قطاع الطاقة. ويمثل المشروع العملاق ركيزة أساسية لمنظومة أمن الطاقة بمصر في المستقبل. ويهدف المشروع إلى مخاطبة نقص المنتجات البترولية في كافة أنحاء الجمهورية، والمساهمة في خفض معدلات استيراد السولار بنسبة 50% عن المعدلات الحالية، فضلاً عن تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى من خلال تصنيع السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V) وهو الأنقى من نوعه في العالم مما ينتج عنه منع ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصر، ومساعدة الدولة في تقليص فاتورة دعم الطاقة كل عام وتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا إلى خزانة الدولة، مع توفير فرص عمل جديدة.
وأكد الخازندار ان نجاح القلعة في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال اللازمة لدعم مشروعات البنية الأساسية الضخمة، في بيئة تشوبها صعوبة الأوضاع الاقتصادية، يرجع إلى قدرة القلعة على إشراك نخبة من المستثمرين الساعين إلى دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة. وكشف الخازندار أن مشروع المصرية للتكرير تمكن من الدخول إلى حيز التنفيذ بفضل قدرة الشركة على استقطاب مجموعة فريدة من مؤسسات التمويل التنموية، ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، بالإضافة إلى صناديق الثروات السيادية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلي أن الشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول (والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪)، وشركة قطر للبترول (تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 11.7%). ويساهم في المشروع أيضًا مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، وصندوق استثمار إنفراميد.
وقامت الشركة المصرية للتكرير بتوقيع واحدة من أضخم اتفاقيات التمويل في أفريقيا حتى الآن بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، حيث قام بنك Tokyo-Mitsubishi بدور الوكيل العالمي لحزمة القروض، والتي تشمل قروضًا أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي. يشارك في حزمة القروض الأولية عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).
هذا وتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا، وإحدى أكبر صفقات الاستثمار الداخلي في مصر على الإطلاق، ومن المخطط أن يساهم المشروع في توفير 700 وظيفة جديدة فضلاً عن توفير 10 آلاف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء.
وأضاف الخازندار أن الفترة المقبلة ستتطلب من المستثمرين إيجاد حلول عملية لأبرز القضايا المعاصرة وطرحها بوضوح على صناع السياسات في الأسواق المختلفة، والشركاء المحدودين مثل مؤسسات التمويل التنموية التي تقبل على الفرص الاستثمارية الواعدة وتدعم النمو الاقتصادي بالمنطقة، بالإضافة إلى المواطنين وأبناء المجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات.
واختتم الخازندار مشيرًا إلى أن المشروعات الإستراتيجية مثل الشركة المصرية للتكرير تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الاستثمار التابعة للقطاع الخاص في المنطقة باعتبارها شريكاً رئيسياً في مساعي التنمية وإقامة المشروعات العملاقة، فضلاً عن أنها تعد دليلًا جديدًا على أهمية رأس المال في نمو الأسواق الناشئة مثل السوق المصري