تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل حرب إيران الإلكترونية

أثارت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، التي أدلى بها في منتصف شهر أكتوبر الجاري، بشأن الحرب الإلكترونية، حالة من الجدل حول قدرات إيران الإلكترونية، ونشاطها في هذا المجال.
كما أعقبتها تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعرض إسرائيل لهجمات إلكترونية، لتؤكد وجود حرب خفية تجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيران، وأن كلا منهما يحاول إحراج الآخر، وإرسال رسالة مفادها أنه صاحب اليد العليا.
وفي ما يتعلق بقدرات إيران الإلكترونية، نشر معهد ''بحوث الأمن القومي'' في إسرائيل تقريرا ملخصا لمقال موسع - سينشر خلال شهر ديسمبر المقبل - حول قدرات إيران في هذا المجال.
وأكد المعهد في تقريره أن إيران تجتهد في هذه الحرب في مسارين رئيسين: الأول هو تطوير قدرات دفاعية لحماية منظوماتها الحساسة، والآخر هو ابتكار قدرات هجومية لاختراق منظومات العدو، إما بهدف التعطيل أو التجسس.
وأوضح أن إيران قامت ببناء ''المجلس الأعلى للإنترنت'' في شهر مارس الماضي، دلالة على اهتمامها بالموضوع، وهو تحرك عقب هجمات إلكترونية استهدفت إيران، وسببت الضرر الكبير لمشاريعها النووية.
وأبرز هذه الهجمات كان هجوم فيروس ''ستكسنت''، والذي استهدف برنامج إثراء اليورانيوم الإيراني.
وتطمح إيران لتحقيق هدفين من الناحية الدفاعية في مجال الفضاء الإلكتروني: الأول، هو خلق جدار تكنولوجي تحمي خلفه إيران بنيتها التحتية الحيوية، ومعلوماتها الحساسة، والثاني يركز على تعطيل وصدّ نشاطات المعارضة داخل إيران.
وفي هذا المضمار تقوم السلطات الإيرانية بفصل الإنترنت عن الشبكة العالمية، وخلق شبكة مستقلة تحكم من سيطرتها.
وأضاف أن إيران كرست أكثر من مليار دولار لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الفضاء الإلكتروني، من خلال تطوير وشراء معدات تكنولوجية، وتجنيد وتدريب مختصين ذوي كفاية.
وانتشرت كذلك في إيران مؤسسات دراسية ومراكز بحوث علمية، مختصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وبرمجة الحاسبات الآلية وغيرها.
وأكد التقرير أن الحكومة تمتلك مؤسسات خاصة لدعم مجهود الحرب الإلكترونية مثلITRC ، وهو ذراع البحث والتطوير التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات الإيرانية، ومكتب التكنولوجياTCO، التابع لمكتب الرئيس، والذي يبادر ويدفع مشاريع تهتم بتكنولوجيا المعلومات، وقد تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى، تحت قائمة المساهمين في برنامج إيران النووي.
ويتكون نظام ''السايبر'' الإيراني من مجموعة منظمات، جميعها مرتبطة بجهات حكومية تختص بنشاطات متنوعة تخدم استراتيجية الفضاء الإلكتروني. ومن هذه المنظمات ''مركز الدفاع الإلكتروني''، والذي ينضوي تحت ''منظمة الدفاع السلبي'' الإيرانية، التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
ويخدم في هذه المنظمة عسكريون بجانب مختصين من وزارات الاتصالات، والدفاع، والاستخبارات.
وهنالك مركز حماية المعلومات،Maher ، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوظف المركز طواقم مدربة للاستجابة لحوادث إلكترونية. وهنالك ''لجنة التحقق من مواقع غير مشروعة''، ووحدة الإنترنت،FETA ، التابعة للشرطة، والتي تقوم بمراقبة نشاط الإنترنيت داخل إيران، خاصة في مقاهي الإنترنت المنتشرة بكثرة في إيران، والتي تسمح للمستخدم التصفح مجهول الهوية.
ويتفق مختصون بمجال الفضاء الإلكتروني على أن إيران تملك قدرات متقدمة في المجال، وأبزر هذه القدرات هي: تطوير برامج كمبيوتر خبيثة، وتطوير قدرات لتعطيل شبكات المعلومات على الإنترنت، وصنع فيروسات مدمرة، وابتكار أدوات اختراق للحواسيب تهدف إلى جمع الأخبار والمعلومات.
وأضاف التقرير أن هناك أدلة كثيرة لوجود علاقة بين قوات الحرس الثوري الإيراني مع مجموعات مختصة بالقرصنة الإلكترونية، وهو ما يسمى بالإنجليزية ''هاكرز''، تعمل داخل إيران وخارجها وتهاجم أعداء النظام.
مما يسهل تصدير إجرام الإنترنيت لعوامل خارجية، على النظام، نفي الهجمات. ومن هذه المجموعات تعرف مجموعةAshiyane . وحتى أن قوات ''الباسيج'' لها وحدة مختصة بالحرب الإلكترونية، وتركز على ترويج دعاية مناصرة لإيران في حيز الإنترنت.
وأكد التقرير أنه ليس خفيا عن الأنظار أن إيران بدأت حربها الإلكترونية، إذ تشير أدلة عديدة إلى تورط إيران في هجمات إلكترونية كثيرة، مثل الهجوم عام 2011 على شركةDigiNotar الهولندية، المختصة بأمن المعلومات على الإنترنت.
فقد تم مهاجمة مخزون الشركة، والتي تعتبر الأكبر في هولاند لشهاداتSSL ، من يونيو إلى أو أغسطس 2011. ومكن هذا الاختراق من الدخول إلى 300.000 حاسوب، معظمهم في إيران، للتجسس وجمع المعلومات.
وفي عام 2012 خلال شهر سبتمبر، تم شن هجوم على مؤسسات مالية ومصارف في الولايات المتحدة، من بينها مواقع تابعة للبنك الأمريكي، وبنك ''سيتي جروب''، وبنك ''مورغن شيس''. ونسب مسؤولون أمريكيون الهجمات المذكورة لإيران، وأنها رد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وشن كذلك هجوم، الأكثر تدميرا، ضد حواسيب شركة النفط Aramco السعودية، وضد شركة الغاز القطرية RasGas ، خلال شهر أغسطس من هذا العام.
ونفذ الهجوم عبر فيروس لقب ب ''شامو''، وتحملت مسؤولية الهجوم مجموعة باسمThe Cutting Sword of Justice ، والتي ادعت أن الهجوم استهدف مصدر الدخل الأكبر للسعودية، والتي تقوم بجرائم في سوريا والبحرين - حسب وصف المجموعة.