صاحب دعوى بطلان التأسيسية: حكم القضاء الاداري مُسيس من الدرجة الأولى

صرح المحامي شحاته محمد شحاته، صاحب دعوى بطلان تأسيسية الدستور الثانية، بأن حكم القضاء الاداري اليوم، ''حكم مسيس وغير مبرر ويعتبر هروب من هيئة المحكمة عن الفصل في الدعوى''، لأن القانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، ليس لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لأنه غير مطبق على هذه اللجنة لأنه صدر بعد تشكيل الجمعية بشهر كامل.
وأكد شحاته أن القوانين في مصر تطبق بأثر فوري وليس بأثر رجعي، وتطبق من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي قد صدق على القانون في 13 يوليو الماضي فكيف يطبق ذلك على الجمعية المشكلة في 12 يونيو الماضي.
وأضاف شحاته أن هذه سابقة قضائية في تاريخ مصر بأن يطبق القانون بأثر رجعي خاصة وأن القانون لا ينص على تطبيقه بأثر رجعي.
وأشار شحاته إلى أنه في حالة فصل الدستورية العليا في الدعاوى، وإحالتها مرة أخرى إلى القضاء الإداري، والحكم ببطلان تأسيسية الدستور فسيكون الأمر متشابك جدا، وسنضع أنفسنا في مأزق دستوري، خاصة إذا انتهت الجمعية التأسيسية من وضع الدستور، وسنكون أمام بطلان دستور مصر، وهنا سيكون هناك ضرورة لإلغاء الدستور الجديد.
وأضاف أن الوضع الحالي في الجمعية التأسيسية لا يبشر بالانتهاء من وضع الدستور حاليا بسبب كثرة الخلافات التي ظهرت في الجمعية في الفترة الحالية.
وطالب شحاته المحكمة الدستورية العليا، بسرعة الفصل في الدعوى لمنع حدوث مثل هذا التشابك المتوقع، وضرورة تحديد جلسة قريبا لنظر جميع الدعاوى والانتهاء منها.