الإداري يؤجل دعوى منع تطبيق نظام المقاصة ل 25 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء تطبيق نظام المقاصة بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقدم الجامعة بيان درجات وشهادة تفيد بتطبيق نظام المقاصة من عدمه على مصطفى عنتر، خريج دفعة 2010 الذى يتماثل مع صاحبة الدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 20994 لسنة 66 قضائية والمقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن شيماء محمد عبد المولى، الحاصلة على ليسانس آداب قسم التاريخ بجامعة عين شمس، ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية الآداب بنفس الجامعة بصفتهم.
وأشار أيوب إلى أن الطاعنة تخرجت في كلية التربية عام 2008 انتسبت بعدها إلى كلية الآداب في نفس العام والتحقت بقسم التاريخ وفقا لنظام المؤهلات العليا المتبع فى هذه الكلية وهو دراسة مواد الفرقتين الثالثة والرابعة، إلى جانب مواد إضافية من الفرقتين الأولى والثانية وهى حوالى 12 مادة وكانت مواد نجاح ورسوب للتأهيل للدراسة فى الكلية ولا تضاف للمجموع.
وأوضح أن النتيجة ستحسب على أساس الفرقتين الثالثة والرابعة فقط، وبناءً على ذلك حصلت على تقدير جيد جدا الأولى على القسم بتقدير 752 درجة بعد اعتماد النتيجة من الكلية فى 18 يوليو 2011، وتم تكريمها من عميد الكلية فى 30 يوليو 2011 وعلى ذلك أصبحت من المرشحين للتعيين فى الكلية كمعيدة ولكنها فوجئت بتغيير النتيجة بناءً على اقتراح كان فى شهر ديسمبر عام 2008 بتطبيق نظام جديد يدعى ''نظام المقاصة'' وهو احتساب الفرقة الاولى والثانية من كلية التربية والفرقة الثالثة والرابعة من كلية الآداب.
طالبت الدعوى باحتساب متوسط الدرجات التى حصلت عليها فى الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الآداب وترتيبها ضمن الأوائل بعد احتساب جميع المواد التى درستها فى هاتين الفرقتين.