قررت الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى بصفته وكيلا عن شيماء محمد عبد المولى الحاصلة على ليسانس أداب قسم التاريخ بجامعة عين شمس ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الأداب بنفس الجامعة بصفتهم,
والتى طالبت فيها بإلغاء تطبيق نظام المقاصة بقسم التاريخ بكلية الأداب بجامعة عين شمس لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتقدم الجامعة بيان درجات وشهادة تفيد تطبيق نظام المقاصة من عدمه على مصطفى عنتر خريج دفعة 2010 الذى يتماثل مع الطاعنة. كما طالبت الدعوى بإحتساب متوسط الدرجات التى حصلت عليها فى الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الأداب وترتيبها ضمن الأوائل بعد إحتساب كافة المواد التى درستها فى هاتين الفرقتين لجلسة 13 مايو المقبل للإطلاع والرد وتقديم باقى المستندات والمذكرات.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 20994 لسنة 66 قضائية أن الطاعنة تخرجت من كلية التربية عام 2008 انتسبت بعدها إلى كلية الأداب فى نفس العام وألتحقت بقسم التاريخ وفقا لنظام المؤهلات العليا المتبع فى هذه الكلية وهو دراسة مواد الفرقتين الثالثة والرابعة إلى جانب مواد إضافية من الفرقة الأولى والثانية وهى حوالى 12 مادة وكانت مواد نجاح ورسوب للتأهيل للدراسة فى الكلية ولا تضاف للمجموع . وأضافت الدعوى أن النتيجة ستحسب على اساس الفرقتين الثالثة والرابعة فقط وبناءا على ذلك حصلت على تقدير جيد جدا الأولى على القسم بتقدير 752 درجة بعد إعتماد النتيجة من الكلية فى 18 يوليو 2011 وتم تكريمها من عميد الكلية فى 30 يوليو 2011 وعلى ذلك أصبحت من المرشحين للتعيين فى الكلية كمعيدة ولكنها فؤجئت بتغيير النتيجة بناءا على أقتراح كان فى شهر ديسمبر عام 2008 بتطبيق نظام جديد " يدعى نظام المقاصة " وهو إحتساب الفرقة الاولى والثانية من كلية التربية والفرقة الثالثة والرابعة من كلية الأداب. وأوضحت الدعوى أن شيماء توجهت لعميد الكلية لإستيضاح الأمر وطمأنها بأن نظام المقاصة لن يطبق عليها وسيتم تطبيق نظام المؤهلات العليا لأنها تقدمت للكلية فى 30 سبتمبر 2008 ونظام المقاصة كان مجرد إقتراح صدر فى شهر ديسمبر 2008 ولن يطبق على درجاتها وأنه سيطبق فقط على المتقدمين من المؤهلات العليا فى عام 2009 فتوجهت بإلتماس فى يوم 18 أكتوبر 2011 لعميد الكلية ورئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى السابق معتز خورشيد فى يوم 24 أكتوبر 2011