تأجيل دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعلم ورئيس جامعة عين شمس

أجلت الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من شيماء محمد عبد المولى الحاصلة على ليسانس أداب قسم التاريخ بجامعة عين شمس ضد كلا من الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الأداب بنفس الجامعة بصفتهم والتى طالبت فيها بإحتساب متوسط الدرجات التى حصلت عليها فى الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الأداب وترتيبها ضمن الأوائل بعد إحتساب كافة المواد التى درستها فى هاتين الفرقتين لجلسة 13 مايو المقبل للإطلاع والرد وتقديم باقى المستندات والمذكرات.
ذكرت الدعوى المقامة من على أيوب المحامى والتى حملت رقم 20994 لسنة 66 قضائية أن الطاعنة تخرجت من كلية التربية عام 2008 انتسبت بعدها إلى كلية الأداب فى نفس العام وألتحقت بقسم التاريخ وفقا لنظام المؤهلات العليا المتبع فى هذه الكلية وهو دراسة مواد الفرقتين الثالثة والرابعة إلى جانب مواد إضافية من الفرقة الأولى والثانية وهى حوالى 12 مادة وكانت مواد نجاح ورسوب للتأهيل للدراسة فى الكلية ولاتضاف للمجموع.
وأضافت الدعوى أن النتيجة ستحسب على اساس الفرقتين الثالثة والرابعة فقط وبناءا على ذلك حصلت على تقدير جيد جدا الأولى على القسم بتقدير 752 درجة بعد إعتماد النتيجة من الكلية فى 18 يوليو 2011 وتم تكريمها من عميد الكلية فى 30 يوليو 2011 وعلى ذلك أصبحت من المرشحين للتعيين فى الكلية كمعيدة ولكنها فؤجئت بتغيير النتيجة بناءا على أقتراح كان فى شهر ديسمبر عام 2008 بتطبيق نظام جديد " يدعى نظام المقاصة " وهو إحتساب الفرقة الاولى والثانية من كلية التربية والفرقة الثالثة والرابعة من كلية الأداب.
واوضحت الدعوى أن شيماء توجهت لعميد الكلية لإستيضاح الأمر وطمأنها بأن نظام المقاصة لن يطبق عليها وسيتم تطبيق نظام المؤهلات العليا لأنها تقدمت للكلية فى 30 سبتمبر 2008 ونظام المقاصة كان مجرد إقتراح صدر فى شهر ديسمبر 2008 ولن يطبق على درجاتها وأنه سيطبق فقط على المتقدمين من المؤهلات العليا فى عام 2009 فتوجهت بإلتماس فى يوم 18 أكتوبر 2011 لعميد الكلية ورئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى السابق معتز خورشيد فى يوم 24 أكتوبر 2011.
وكشفت الدعوى أن شيماء تقدمت لتمهيدى ماجستير شعبة تاريخ إسلامى وطلبت منها رئيس قسم التاريخ بالتحويل إلى شعبة التاريخ القديم فقامت بالتحويل وذلك لأنه سوف يتم تكليفها فى هذه الشعبة ولكن فؤجئت شيماء يوم 20 ديسمبر 2011 بتغيير النتيجة وتخفيض مجموع درجاتها إلى 730 درجة بحجة أن هذا راى المستشار القانونى للجامعة وهو الذى امر بتطبيق نظام المقاصة على مجموع درجاتها.
وقال محامى شيماء بجلسة أمس أن نظام المقاصة لم يطبق فى جامعة عين شمس بأكملها ولا فى كلية الأداب إلا فى قسم تاريخ فقط من أجل تعيين أبنة أحد أعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم التاريخ والتى تحتل الترتيب الثانى بالقسم وتدعى " ن . ح " خريجة دفعة عام 2010 لتحل محلها فى التعيين.
وأضاف أيوب ان نظام المقاصة مخالف للمواد 133 و135 و137 من القانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والذى أعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات فى التعيين بالجامعة وكان لابد من تطبيق نظام المؤهلات العليا المتبع فى كافة الجامعات المصرية.
واوضح أيوب أن ملف التوريث تحول إلى ظاهرة مستقرة ومستمرة فى سلك التدريس الجامعى تبدأ بالمجاملة فى إمتحانات الشفوى وقد تصل إلى الحصول على وظيفة عضو هيئة تدريس دون استحقاق بينما يصرخ الخريجون الأوائل من أبناء البسطاء لعدم تعيينهم بالجامعة رغم تعب وسهر الليالى.
وقد جاءت الثورة لتقضى على ملف التوريث فى حكم الوطن فأصبح من حق البسطاء والأكفاء ا أن يطالبوا بالقضاء على التوريث فى كل الوظائف ومنها الإنضمام لمحراب الجامعة المقدسة.