متهمة فى أحداث مجلس الوزراء ترفض قرار العفو وتتهم القضاء بمسئوليته عن الفساد

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامى محمود زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج، ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 6 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
حالة من الغضب بين المتهمين وأهاليهم، على الرغم من صدور قرار عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقاموا بالتظاهر امام بوابة (8) باكاديمية الشرطة وتم فرض حراسة امنيه مشددة امام باب الاكاديمية وداخل الأكاديمية، وتم منع اهالى المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر وتم ادخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة امنيه مشددة
الحركات الثورية تتضامن
وتضامن مع أهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الانسان والحركات السياسية منها حركة نضال ، وائتلاف اقباط مصر ، وجبهة الحرية للتغيير السلمى ومجموعة من شباب الالتراس ، وحملوا لافته كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير، وطالبوا بالافراج عنه نظرا لحالته الصحية السيئة، لاصابته بطلق نارى فى الفخد قد تؤدى الى نزيف داخلى، ولأنه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى، وهذا هو السبب الرئيسى فى حبسه، وكذلك الافراج عن باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية اسوة بباقى المتهمين وعددهم 5 متهمين من بينهم محمد سامى ورومانى عاطف ومحمد عبد الوهاب ومحمد يوسف
وقالت والدة مهند سمير وهى لا تستطيع الوقوف على قدميها وفى حالة حزن عميق بان قرار العفو لم ياتى فى وقته وان المتهين كانو "خارجين خارجين " وان هذا القرار ما هو الا فكرة لتدعيم خطة ال 100 يوم , والدليل على ذلك ان قرار العفو صدر منذ اسبوعين ولم يتم توثيقه حتى الان ,مشيرة بان نجلها هو شاهد فى القضية وذهب الى القسم لتحرير محضر قرر فيه بانه شاهد ضابط قام بتصويب طلقة فى قلب صديقه وعندما اكد انه يمكنه التعرف على ذلك الضابط تم تقديمه كمتهم فى القضية .
وأضاف محمد المصرى من حركة نضال السياسية ان القوى السياسية ترفض قرار العفو، معتبره حيلة سياسية ليست فى مصلحة الثوار ولدعم حزب الحرية والعدالة، حيث ان هذا القرار صدر بعد مرور اكثر من 10 شهور على حبس الثوار، علاوة على وضع شروط له وهى أن تكون المحاكمة مدنيه، وألا يشمل تهم البلطجة، بالرغم من أن معظم الاتهامات الموجهة للمتهمين فى أحداث محمد محمود، هى البلطجة والشغب والتجمهر رغم أن معظمهم من الطلاب وأخيرا مناصرة الثورة، وأوضح بأن هذا الشرط يعنى من ينتمى للحرية والعدالة فقط ، وأخيرا أنه ساوى بين المتهمين المدانيين والبريئين من التهم الموجهه اليهم
وأشار إلى انهم منتظرين قرار اليوم بالافراج عن زملائهم المحبوسين وذا لم يحدث ذلك سوف يصعدون قضيتهم , وانهم بالفعل قرروا من قبل التصعيد والذهاب الى مقر الاتحادية يوم 11اكتوبر الماضى الا ان قرار العفو الرئاسى هو الذى جعلهم يؤجلون تصعيدهم ويعلقوا المسيرة
رفع الجلسة لعدم الانضباط
بدأت الجلسه في الساعه الثانيه عشر الا الربع بأثبات حضور المتهمين، و فؤجئت المحكمة بوجود المتهمات النساء وسط الرجال في قفص الاتهام فأمرت في لمحه انسانيه منها بإخراج النساء من قفص الاتهام، و اجلاسهم داخل القاعه مع توفير الحراسه بجوارهم، وفوجئت المحكمه أثناء إثبات حضور المتهمه هدير فاروق بعدم وجودها داخل القفص، و لم تبد المحكمه أي اعتراض و لكن المتهمه أصرت علي الحديث، واعترضت قائله أنا لن ادخل قفص الاتهام و لدي اسبابي، في عدم دخول القفص ووجهت حديثها للمحكمه قائله " عايزين نتفق ان احنا و حضراتكم من الاول مصريين و لازم نثبت أن هنالك فساد و هذا الفساد بسبب تقصيركم و أنا رافضه لعفو مرسي لأني لم ارتكب جريمه لادخل قفص الاتهام والفساد موجود حتي الان و المسئول عنه طنطاوي وعنان و المجلس العسكري و انتم لم تحاكموهم و هذا تقصير من حضراتكم " .
و ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل و التصفيق، مما تسبب في حاله من الارتباك داخل قاعه المحاكمه و لم تجد المحكمة بدا إلا من إن ترفع الجلسة بعد 15 دقيقة فقط من بداية الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة .
المتهمة تلقي باللوم على القضاء
و بعد رفع الجلسة صرحت المتهمة هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و الصحفية بموقع بداية الالكتروني قائله "إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ، فالجرائم واحدة و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة و نحن لسنا مجرمين و لا يصح إن ندخل قفص الاتهام، و علي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية و تم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين، إلا إننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الان ، و لم نأخذ حقوقنا رغم اننا مجني عليهم، و نحاسب الان بعد الثورة التي حققناها و قد اختل من يمسكون ميزان العداله في الدوله فبدلا من ان يدخل طنطاوي وعنان و المجلس العسكري قفص الاتهام علي ما أرتكبوه من جرائم و انتهاكات في أحداث مجلس الوزراء نحاكم نحن الان .
أشارت في حاله انفعال شديد إلى أن القضاء هو المسئول عن فساد الدوله، لأنه هو الذي يطبق العدل، و أنه أذا كان يوجد عدل حقيقي في البلاد لن يتفشي الفساد بهذة الدرجه البشعه ، و انهت حديثها قائله انها لن تتخلي عن قضيتها و قضايا زملائها، و ستقوم بأرسال انذار علي يد محضر للرئاسه و النائب العام، يؤكدون فيه علي رفضهم للعفو المسبب بأننا مجرمين و أنها ستسير في اجراءات المحاكمه حتي صدور الحكم بالبراءة .