أهالى متهمى مجلس الوزراء يرفضون العفو الرئاسى

وتوافد المتهمون من الصباح الباكر وتم إدخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتضامن مع أهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الإنسان والحركات السياسية، منها حركة نضال, وائتلاف أقباط مصر, وجبهة الحرية للتغيير السلمى ومجموعة من شباب الألتراس, وحملوا لافتة كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير وطالبوا بالإفراج عنه، نظرا لحالته الصحية السيئة لإصابته بطلق نارى فى الفخذ قد تؤدى إلى نزيف داخلى ولأنه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى وهذا هو السبب الرئيسى فى حبسه، وكذلك الإفراج عن باقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أسوة بباقى المتهمين، وعددهم 5 متهمين من بينهم محمد سامى ورومانى عاطف ومحمد عبد الوهاب ومحمد يوسف.
وأشار أهالى المتهمين والثوار إلى أن قرار العفو الرئاسى ما هو إلا حديث الأفواه ولم يصبح حتى الآن حبرا على ورق، وتساءلوا إذا كان هذا القرار قد صدر، فلماذا يظل أبناؤنا محبوسين حتى تلك اللحظة ولماذا لم يتم تشكيل لجنة لإعداد أسماء المتهمين الذين صدر بشأنهم عفو رئاسى.
وقالت والدة مهند سمير وهى لا تستطيع الوقوف على قدميها وفى حالة حزن عميق إن قرار العفو لم يأت فى وقته وإن المتهمين كانوا "خارجين خارجين"، وإن هذا القرار ما هو إلا فكرة لتدعيم خطة ال100 يوم, والدليل على ذلك أن قرار العفو صدر منذ أسبوعين ولم يتم توثيقه حتى الآن, مشيرة إلى أن نجلها هو شاهد فى القضية وذهب إلى القسم لتحرير محضر قرر فيه أنه شاهد ضابطا قام بتصويب طلقة فى قلب صديقه وعندما أكد أنه يمكنه التعرف على ذلك الضابط تم تقديمه كمتهم فى القضية.
وأضاف محمد المصرى من حركة "نضال" السياسية أن القوى السياسية ترفض قرار العفو بأنه حيلة سياسية ليست فى مصلحة الثوار ولدعم حزب الحرية والعدالة، حيث إن هذا القرار صدر بعد مرور أكثر من 10 أشهر على حبس الثوار علاوة على وضع شروط له، وهى أن تكون المحاكمة مدنية وألا يشمل تهم البلطجة بالرغم من أن معظم الاتهامات الموجهة للمتهمين فى أحداث محمد محمود هى البلطجة والشغب والتجمهر رغم أن معظمهم من الطلاب، وأخيرا مناصرة الثورة.
وأوضح أن هذا الشرط يعنى من ينتمى للحرية والعدالة فقط, وأخيرا أنه ساوى بين المتهمين المدانين والبريئين من التهم الموجهة إليهم.
وأشار إلى أنهم منتظرون قرار اليوم بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وإذا لم يحدث ذلك سوف يصعدون قضيتهم, وأنهم بالفعل قرروا من قبل التصعيد والذهاب إلى مقر الاتحادية يوم 11 أكتوبر الماضى إلا أن قرار العفو الرئاسى هو الذى جعلهم يؤجلون تصعيدهم ويعلقون المسيرة.