استئناف محاكمة 269 متهمًا فى أحداث مجلس الوزراء أمام "الجنايات".. غدًا

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة - غدا السبت - برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 16 محبوسين و10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم، ومن بينهم النشطاء السياسيون أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
كانت الجلسة الماضية قد شهدت تظاهرة لأهالى المتهمين اعتراضا على محاكمتهم ووجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى طالبوه فيها بإصدار قرار عفو عن أبنائهم لأنهم ليسوا بلطجية كما أشيع ولكنهم أبطال ومن ثوار 25 يناير.
وفجر المحامى تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المتهم رقم 225مهند سمير سعد هو الشاهد الوحيد الذى رأى ضابط الجيش يصوب نيرانه باتجاه الشهيد رامى الشرقاوى، وهو نفس الضابط الذى أصاب الشاهد سمير فى قدمه، وعندما توجه لتقديم بلاغ ضد المشير محمد حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى، وأبدى استعداده للتعرف على ضابط الجيش فقام رئيس مباحث قسم السيدة زينب بتلفيق الاتهام له بحرق المجمع العلمى بعد شهر من تواجده بالمستشفى وهو الوحيد الذى لم تضم التقارير الخاصة بها إلى ملف القضية وباشر قضاة التحقيق معه التحقيق دون أن يحضر معه محاميه، وعندما حضر قال له القاضى: "عايز ترجع المديرية تانى".
وطالب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وأكد أنه المسئول، وقد يكون هو متهم فى القضية.
وطالب باستدعاء قائد فرق المظلات وهو من قام بحرقه لأن المجمع العلمى لم يحرقه الثوار ولكنه حرق من الداخل.
وطلب محامى آخر توجيه الاتهام لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزر وقائد القوات العسكرية بصفتهم والضابط حسام الدين محمد مصطفى بالقوات المسلحة.
وأجلت المحكمة نظر القضية للاستجابة لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين ولسماع مرافعة النيابة العامة.
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة غدا بتأجيل نظر القضية لصدور قرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى بالإفراج عن المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود لتقديم النائب العام بيانا بأسماء المتهمين الذين شملهم العفو من عدمه وخاصة أن هذا القرار سيغير سير القضية برمتها.