دعوات لمقاطعة ''كلنا خالد سعيد''.. والصفحة: موقفنا من أزمة النائب العام ''واضح''

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، دعوات للمقاطعة والانسحاب من صفحة ''كلنا خالد سعيد'' تحت عنوان: ''سأنسحب من صفحة كلنا خالد سعيد لموقفها من قضية النائب العام''.
وكانت بعض الصفحات قد اتهمت ''كلنا خالد سعيد'' ب''الفلولية''، وأنها أيدت بقاء النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، في منصبه، ورفضها الدعوات التي انتشرت وقت الحدث بمنعه من دخول مكتبه صباح السبت الماضي.
ومن جانبها قالت الصفحة ردًا على تلك الحملة: ''بعض الصفحات عاملين حملة واضح إنها منظمة: قررت أنسحب من صفحة كلنا خالد سعيد لموقفها من قضية النائب العام .. وبالطبع فاختيار كل شخص للبقاء في صفحة أو مغادرتها هو حق لهذا الشخص .. وبصراحة هذا الأمر لا يمثل لنا وسيلة ضغط لنقول ما لا نؤمن به كما وعدناكم أن نفعل منذ اليوم الأول لإنطلاق الصفحة''.
وأكدت الصفحة أن موقفها من النائب العام واضح، وأنها ضد بقاء النائب العام في منصبه ومع رحيله وهذا الأمر لا يحتاج أساسا لتوضيح أو تفصيل، وموقفها منذ توارد الأنباء واضحا، وأنها نشرت أيضا كلام عصام سلطان عن مسألة الاستقالة، لكنها وفي نفس الوقت ترفض أسلوب ''الذراع'' الذي انتهجه البعض لأنه كما ذكرت مرارا وتكرارا ترفض الخلط بين المناهج الثورية والسياسية بحسب المصلحة! فإما أن نسير بأسلوب ثوري أو بأسلوب سياسي.
ووجهت الصفحة سؤالاً للداعين للمقاطعة: ''ما هو نوع الدعم الذي كنتم تريدونه من الصفحة؟ أن تدعو لوقفة لمنع النائب العام من دخول مكتبه مثلا؟ وهل يستقيم هذا مع ما كان يقوم به الرئيس من خطوات ''سياسية'' وليست ''ثورية'' لإقناع النائب العام بالاستقالة؟ هل قرأتم شهادة المستشار أحمد مكي والتي ذكر فيها صراحة أن النائب العام تراجع بعد أن شعر أن الحرية والعدالة بدأت حملة هجوم عليه للتصريح بأنه قد تم إقالته وهو خلاف الواقع، بل إن مؤسسة الرئاسة نفسها أعلنت أن عرض منصب السفير عليه كان نوعا من التكريم بعد قضاء النائب العام لمدة طويلة في خدمة القضاء''.
وقالت: هل قررتم مع قراركم الرمزي بالانسحاب من الصفحة، بموقف آخر وهو عدم انتخاب حزبي الأغلبية في البرلمان، الحرية والعدالة والنور؟ فالبرلمان لو كان قد اجتمع في أولى جلساته وأصدر تشريعا بتحديد سن المسؤولين ب 65 عاما وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين نائب عام جديد، لكان النائب العام الحالي تاريخا منذ ثمانية أشهر! ولكن البرلمان لم يفعل ذلك على مدار أربعة أشهر رغم أن التعديل في القانون لم يكن سوى أقل من سطر فقط!''.
وأضافت: ''هل قررتم مقاطعة رئيس الجمهورية لأنه قام بتعيين اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية؟ ألم تطالبوا بتطهير جهاز الداخلية وعقد إصلاح هيكلي داخلي في الجهاز؟ هل التطهير يقتضي بأن يكون وزير الداخلية هو نفسه المدير السابق لمصلحة الأمن العام بعد الثورة مباشرة والمسؤول عن الرقابة على أجهزة الشرطة باختلاف أنواعها وقام الجهاز بالكثير من أدوار جهاز أمن الدولة بسبب انهيار أمن الدولة بعد الثورة؟ إذا كانت النيابة قد فشلت فشلا ذريعا في تجهيز الملفات التي تدين قتلة الشهداء فقد طمست أجهزة الشرطة الأدلة التي ضدها .. فكيف يتم مكافأة مدير الأمن العام بمنصب وزير الداخلية؟''.
وتابعت:'' هل قررتم أيضا مقاطعة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور والذي عين في المنصبين من قبل حزب الأغلبية، والذي أشاد بالنائب العام ووصفه بالمحترم والصديق!، وهل ستقاطعون المستشار أحمد مكي وزير العدل في حكومة د. محمد مرسي وأحد رموز تيار استقلال القضاء الذي أقنع النائب العام بعدم الاستقالة مرتين في مارس 2011 بحسب شهادته، وهل ستقاطعون أيضا المستشار طارق البشري وتصفونه بالفلول وعدو الثورة والملوثة يده بدماء الشهداء لأنه وصف النائب العام بأنه أفضل نائب عام جاء لمصر خلال النصف قرن الماضي؟''.
واختتمت ''كلنا خالد سعيد'' تدوينتها قائلةً: ''أخيرا، لا يجب أن ننساق جميعا إلى توجيه الاتهامات لبعضنا البعض .. فمنذ 11 فبراير وهناك عوامل كثيرة يقدر كل منا على أساسها مواقفه وآراءه .. ويجب ألا يتحول الأمر إلى تراشق الألفاظ والاتهامات بالفلولية وعدم الثورية''. ..