مكى يوضح للقضاة حقيقة تهديده للنائب العام: المستشار أراد الاستقالة بعد الثورة لكنى أثنيته وبعد حكم "الجمل" علمنا أن المظاهرات ستخرج ضده فاتصلت به وأخبرته عن منصب سفير الفاتيكان فطلب تعيينه بدولة عربية

حصل "اليوم السابع" على نص شهادة المستشار أحمد مكى وزير العدل فى توضيح له عما أثير بشأن تهديده للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وقال إن الأخير عبر للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سرى صيام عن رغبته فى التخلى عن منصبه إلا أنه عارض ذلك وطلب منه البقاء.
وأوضح "مكى" أنه فى أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وعقب قيام ثورة 25 يناير ورفعها شعارات مست النائب العام، وفى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام، عبر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن رغبته فى الاستقالة من منصبه لشعوره بالحرج، فكنت أول من تصدى له مطالبا بالاستمرار فى موقعه، فاستجاب سيادته وإن ظل يردد بين الحين والحين رغبته فى الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعض الناس حتى توليت أمر وزارة العدل، وتعهدت له أنى سأقوم بشرح طبيعة عمله للسلطات السياسية، وكان التعاون بيننا كاملاً، وكان سيادته حريصاً على إطلاعى على كل ما ينبغى أن أطلع عليه.
وأضاف:"وفى يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012 صدر الحكم ببراءة المتهمين فيما سمى "بموقعة الجمل" فتحركت جماهير تطالب بإقالة النائب العام متصورة مسئوليته عن هذا الحكم رغم أن القضية قام بتحقيقها ثلاثة من قضاة التحقيق وهم من أحالوها للمحاكمة، وفى صباح الخميس دعيت إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية لبحث الموقف، وقبل الالتقاء به، أخطرت ببعض التقارير الأمنية التى تشير إلى تحرك بعض المظاهرات فى عموم البلاد تطالب بمساءلة النائب العام وأنها تحتشد لإحداث شغب فى يوم الجمعة التالى".
وتابع:"واتصلت بالنائب العام وعرضت عليه الأمر وأخبرته بتفاصيل ما دار، وأنى أفضل له بدلا من الاستقالة التى صرح مرارا برغبته فيها أن يعود إلى منصة القضاء فهى الأكرم والأرفع حتى يعين بمنصب يليق بمقامه - رافضاً أن يعين رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير- فقال لى إنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذه المظاهرات، فراودتنى الشكوك فى مدى رغبته فى الاستقالة، ولجأت إلى المستشار حسام الغريانى للوقوف على رغبة المستشار عبد المجيد محمود الحقيقية، فاتصل به، ثم قال إنه عرض عليه - بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصب سفير مصر فى الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيراً فى بلد عربى، فأجابه المستشار حسام الغريانى أن هذا قد يتحقق فى حركة تالية، وإثر ذلك اتصلت أنا بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر لى تفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألا تتم مهاجمته أو تحميله المسئولية فى الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعنى الرئيس".
واستطرد مكى: "وبناء على ذلك أبلغت السيد الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصر فى الفاتيكان مؤقتاً، وعرضت إلى أحكام القضاء فى شأن قضايا الثوار وأحطته أنه لا صلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لى من معلومات عن قضايا شهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير فى جمع الأدلة بسبب انهيار جهاز الشرطة فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأى قاض لا يحكم بغير دليل تحمله الأوراق، فطلب الرئيس من الحكومة ومنى أن نبحث عن سبيل - يتفق والقانون- لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا فى صيانة هذه الدماء. وعليه صدر بيان الرئاسة متضمناً هذين الأمرين".
وأضاف:" ثم فوجئت فى ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبة لسيادة النائب العام - التى تنفى فى مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتنا الودية معه بمثابة ضغط عليه- فقمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتباً، فبرر لى هذا الموقف بأنه رداً على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة من أنه تم إقالته وإقصاؤه عن منصبه، فعرضت عليه أن أصدر بياناً أعلن فيه حقيقة ما دار، وأن تعيينه سفيراً كان تكريماً له وبناء على رغبته المتكررة فى الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاة الجمعة وبالفعل اتصلت به فطلب منى إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفى مساء اليوم ذاته اتصل بى الدكتور أحمد كمال أبو المجد وأخبرنى بأنه حصل على رقم هاتفى من النائب العام وتوصل معه إلى بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة السيد رئيس الدولة ويحافظ على حسن صورة النائب العام وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعة الجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بينى والنائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا فى العاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده –كتابة- من النائب العام".
واختتم مكى قائلا:"من كل ذلك أستطيع أن أقول إن سيادة الرئيس أكد ويؤكد دائما احترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قراراً بعزل النائب العام وهو المنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية. وأن سيادة النائب العام كرر كثيراً رغبته فى الاستقالة وأن صيانة هذا المنصب الرفيع وشاغله - من أن يساء إليه ممن لا يعلمون- استوجبت تكريمه بمنصب يليق بمقامه وأن منصب سفير مصر فى الفاتيكان لاقى قبولاً منه بل أنه طالب بأن يكون ذلك فى دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أى قاض فى منصب تنفيذى أن يعرض عليه الأمر فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائب العام".
موضوعات متعلقة..
◄رئاسة الجمهورية تقرر رسميا الإبقاء على النائب العام فى منصبه بكل صلاحياته.. ونائب الرئيس: النائب العام لم يستقل ولم تتم إقالته وأبدى رغبة سابقة فى ترك منصبه.. ومؤسسة القضاء تعانى من الفتنة
◄النائب العام: الرئيس أكد أن هناك سوء تفاهم فى الأمر برمته
◄النائب العام لليوم السابع: الرئاسة قدمت لى ترضية.. وقرار مرسى لاغى
◄"الزند" بعد الإعلان عن بقاء النائب العام: هذه الملحمة ستؤرخ والمعركة انتهت لصالح مصر.. ويؤكد: "العمومية" ستعقد بموعدها.. و14 أكتوبر يستحق أن يكون عيدا للقضاء.. وصبر القضاة فات أوانه وغدا أول مواجهة
◄"القضاء الأعلى":الرئيس استجاب لرغبة النائب العام بالإبقاء عليه بمنصبه
◄عبد الغفار شكر: قرار الإبقاء على النائب العام عودة للحق
◄مواطنون يتجمعون أمام دار القضاء ترحيباً بالنائب العام
◄نائب الرئيس: بعض القوى تحاول استخدام القضاء فى إشعال الأزمات
◄محمود مكى: النائب العام أبدى رغبته فى ترك منصبه سابقا
◄محمود مكى: الرئيس أمر بوقف إجراءات تعيين النائب العام سفيرا
◄عمرو موسى: الإبقاء على النائب العام أعاد الأمور لنصابها
◄أبو الغار: قرار مرسى بالإبقاء على النائب العام صائب
◄استقبال النائب العام بالزغاريد عند وصوله مكتبه
◄نائب الرئيس: النائب العام لم يستقل ولم تتم إقالته
◄عادل السعيد: النائب العام مستمر فى منصبه.. وما حدث سوء فهم
◄محامون يتضامنون مع القضاة ويرددون "يسقط يسقط حكم المرشد"
◄الزند: لقاء الرئيس ب"عبد المجيد" انتهى باستمرار النائب العام فى منصبه