الجبهة الدستورية ترفض مسودة الدستور.. وتُدشن لائحة للحقوق والحريات

رفضت الجبهة الدستورية المصرية، المسودة الأولى للدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور للنقاش، مؤكدة أن المسودة جاءت غير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان عضو الجبهة - في تصريح خاص لمصراوي - أن مسودة الدستور تخلوا من الحقوق الكاملة للإنسان ومخالفة بشكل كبير للاتفاقيات الدولية وهي تلك الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مما سيجعل مصر في وضع سيء جدا أمام العالم في حالة إقرار الدستور الجديد.
وأضاف أبو سعدة أن مصر تعدت في 2010 أمام الأمم المتحدة بأنها ستحترم حقوق الأنسان وتحترم الاتفاقيات الدولية و هذا ما لم يحدث في الدستور الجديد وهو ما سيؤدي إلي سوء علاقات مصر الدولية وقد يقلل من تصنيف مصر في احترام الحقوق والحريات العامة .
وكانت الجبهة قد طرحت ''لائحة للحقوق والحريات العامة'' لتضمينها في الدستور الجديد على النحو الذى يضمن حماية الحقوق جميعا من أية ممارسات وقرارات وقوانين فوقية.
وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المسودة الأولى للدستور التي طرحت من قبل الجمعية التأسيسية للدستور قد تضمنت صياغات أفضل من السابقة مع ملاحظة أنه تم حذف بعض المواد الجيدة من المسودة الأولى، بما يضع علامات استفهام حول باب الحريات والحقوق العامة بالدستور الجديد.
وطالب شيحة بعدم ''تسييس'' الدستور الجديد أو تشويه منظومة القيم التي تتميز بها مصر، مؤكداً أن هناك رغبة لدى القائمين على الجمعية التأسيسية للدستور لتضليل الرأي العام حيت تتضارب المسودات التي تخرج من الجمعية، وكأن هناك نية مبيته لقمع الحريات التي سالت من أجلها الدماء خلال ثورة 25 يناير لعام2011.
وأبدى شيحة تعجبه من قول المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بقوله أن النصوص الدستورية محل الخلاف بالدستور سوف نتركها للأجيال القادمة، كما عبر عن دهشته من حاله الهلع والخوف التي أصابت الجمعية التأسيسية عند الإعلان عن الجبهة الدستورية المصرية، وتساءل بعض أعضائها إذا كانت سوف تكون جمعية دستورية موازية، متخوفين من أن تكون محل احترام وتقدير الجميع.
من ناحيته، أكد فريد زهران مدير مركز المحروسة ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك صراعًا على فكرة الغلبة العددية بالتأسيسية، والإصرار على تكوين الجمعية بشكل غير متوازن، متسائلًا: ''هل يراد للدستور الجديد أن يكون لدولة استبدادية بقناع ديني، فتتحول مصر إلى بلد يبنى على أساس ديني وانتفاء طابع المواطنة'' .
وأضاف زهران أن محاولة استخدام أساليب غير ديمقراطية في صياغة الدستور سوف تفرز بالتبعية دستور غير ديمقراطي، وذلك في ضوء الغلبة العددية للتيار الإسلامي داخل الجمعية التأسيسية ومحاولته وضع بنودا دستورية تحقق مصالحها فقط، دونما الاكتراث بأي حال من الأحوال لمصالح التيارات السياسية الأخرى .