أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن قرار غلق المحلات في مواعيد محددة كان مطلباً لأصحاب المحلات أنفسهم، وأنه لا يوجد دولة فى العالم إلا وبها مواعيد لفتح وغلق المحلات بها، موضحاً إلى أن المحافظين مفوضين بتطبيق ذلك القرار كل فى محافظته. جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته لمحافظة الغربية، ورداً على سؤال حول الانتقادات الموجهة للحكومة ومطالبة البعض باستقالتها، قال قنديل لست مطالباً بالرد على كل شخص، موضحا أن حكومته تبذل جهودا كبيرة من أجل المواطنين أقربها ما تم بحثه لتطوير محور قناة السويس وحل مشاكل للمستثمرين كانت استثماراتهم متوقفة وتم إعادتها للعمل خاصة وأن استثماراتها تبلغ 46 مليار جنيه . وبشأن الحوار المجتمعي وإذا كان ذلك بسبب مطالب صندوق النقد الدولي رفض قنديل الربط بين الأمرين، وقال أن تصميم برامج الإصلاح المصرية هى برامج وطنية خالصة وأن الدعوة للحوار كانت وطنية لوضع خطة من قبل الشعب وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي . وحول تأخير الحكومة فى ردها على أحداث التحرير أمس، قال هشام قنديل ما حدث أمس أمر مؤسف وأن هناك تحديات تواجه الدولة ويجب التركيز على العمل وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المشكلة أنه لا يوجد قانون حتى الآن ينظم التظاهر. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري قبل إجازة عيد الأضحى.