الحرية والعدالة يطالب النائب العام بالتنحي.. ويشارك في مليونية الغد

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون، أن مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية.
وطالب الحزب النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم في موقعة الجمل، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين.

ودعا الحزب أعضائه إلى المشاركة في مليونية غدا الجمعة بجانب المشاركة في مسيرات اليوم، التي دعت إليها القوى السياسية تنديدا بالحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل.

وقال الحرية والعدالة في بيان له اليوم، أنه قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من قضاة التحقيق، مشيرا إلى أنه يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم لترى مصر و شعبها الحرية و العيش الكريم.

وتساءل الحزب عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب، حيث أن هناك تكرار لحصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، مشيرا إلى أن هذا يثير الغضب في صدور المصريين عامة و أسر الشهداء خاصة.

وأكد الحرية والعدالة على أن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء و المصابين، مطالبا القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء و المصابين.