مسئول : مخالفة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد تعرض ''الإخوان'' للحل

قال المستشار محمد الدمرداش العقالى المتحدث الرسمى الجديد لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن قطاع الشئون الاجتماعية ردا على سؤال لمصراوى، أن أى جمعية أهلية مسجلة يثبت عليها ممارسة العمل السياسى الصرف سيتخذ ضدها إجراءات تأديبية من حل مجلس إدارتها إلى حلها عن طريق القضاء الإدارى، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين فى حال توفيق أوضاعها وتسجيلها كجمعية أهلية تخضع للوزارة.
وأضاف، خلال الاجتماع الذى عقدته الوزيرة للصحفيين المسئولين عن تغطية الوزارة، أن قيادات من الجماعة وعدت الوزارة بتوفيق أوضاعها، وأن الجماعة ترغب فى ذلك ولكنها تنتظر الحكم القضائى الخاص بالدعوى التى تطالب بحلها، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية حتى توفق أوضاعها طبقا للقانون الجديد.
ونوه إلى أن عدد من الطلبات تقدمت لتأسيس جمعية باسم الإخوان المسلمين، وتم رفض هذه الطلبات لأسباب تتعلق بعدم تقديم المستندات اللازمة للترخيص، مرجعا هدف تقديم هذه الطلبات إلى الضغط على جماعة الإخوان لتوفيق أوضاعها.
وأشار أن الوزارة تجرى حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى الوطنية وجمعيات حقوق الإنسان لتقديم مشروع بتعديل القانون رقم 84 لعام 2002 ، وأن ممثلين عن الوزارة اجتمعوا خلال الأيام السابقة مع قيادات من حزب الحرية والعدالة لمناقشة أهم ملامح مشروع الحزب لتعديل القانون، لتحقيق الاستفادة منها والوقوف على أهم النقاط المشتركة بين المشروعين.
وأضاف أن الوزارة كانت تتناقش مع عدة لجان من مجلس الشعب السابق مشروع تعديل القانون لآخر يوم قبل حل المجلس، وهى لجان حقوق الإنسان، والشئون الدينية، والشئون التشريعية، موضحا أن الوزارة ستستمر فى الحوار المجتمعى حتى الوصول إلى صورة للمشروع تتناسب مع جميع الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الشعب الجديد.
ولفت إلى أن من ضمن المقترحات التى تم الاتفاق عليها خلال مناقشات الوزارة مع المجتمع المدنى فى الفترة الأخيرة، أن تأسس الجمعية الأهلية الوطنية بمجرد إخطار الوزارة بدلا من نظام الترخيص، مع استثناء الجميعات الأجنبية من هذا الاقتراح حيث سيكون تأسيسها أو فرعها فى مصر عن طريق الحصول على ترخيص.
وقال الدمرداش أن الاقتراحات تضمنت حل أى مشكلة تتعلق بطبيعة التأسيس أو تمويل الجمعية أوغيرها تظهر بعد الإخطار قضائيا عن طريق القضاء الإدارى ومحكمة مجلس الدولة، وأن لا يتم حل أى جمعية إلا من خلال القضاء.
وأوضح أنه حرصا على ضبط طبيعة نشاط الجمعيات، والتأكد من أنها قادرة على تلبية الاحتياجات التى تأسست من أجلها، تم الاتفاق على اقتراحين بخصوص عدد مؤسسى الجمعية أن يكون العدد كما هوالآن 10 أشخاص أو زيادته إلى حوالى 20 شخصا، وهو ما سيتفق عليه مع منظمات المجتمع المدنى.
وتابع أنه بالنسبة لرأس مال المؤسسة، فهناك اقتراح من الدكتور عبدالعزيز حجازى بزيادته إلى 250 ألف جنيه، كما تقترح الوزارة زيادته إلى 100 ألف جنيه، حيث يسمح القانون الآن برأس مال للمؤسسة يبلغ 10 آلاف جنيه.
وبالنسبة لأموال التبرع للجمعيات من الخارج ذكر الدمرداش أن تم الموافقة على مبلغ حوالى 600 مليون جنيه، وتم رفض 96.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2012 .
ونبه إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى حاجة إلى تشجيع الجمعيات على الانضمام إليه، وهو ستحاول الوزارة حله من خلال مشروع تعديل القانون، حيث ينضم حوالى 800 منظمة فقط للاتحاد من ضمن 41 ألف جمعية، وهو ما يظهر بعض الخلل الذى يحتاج لمعالجته.