الحبس والغرامة للمتعاونين مع المنظمات الأجنبية

مشروع القانون يحظر تمويل المرشحين والأحزاب‏

في إطار التيسير لقيد وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية‏,‏ التي لم يتضمنها قانون الجمعيات الحالي‏,‏ أعدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مشروع قانون جديد لتقنين الكيانات الأهلية الكبيرة القديمة والجديدة‏,‏ التي ظهرت في ساحة العمل الأهلي‏.‏ وألغي مشروع القانون إنشاء الجمعيات بالترخيص, واكتفي بمجرد الإخطار للجمعيات المصرية, وأبقي علي الترخيص من الدولة للمنظمات الأجنبية, كما أزال المشروع الجديد كل الخطوط الحمراء علي أعمال الجمعيات, خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان, وإجراء استطلاعات الرأي, وتم فتح هذا الباب للعمل في مجال التثقيف, ولكنه حظر دعم الأحزاب السياسية, أو تمويل المرشحين, كما أسقط المشروع حق الجهة الإدارية في حل أو تصفية الجمعية وأحال ذلك للقضاء. وفي الوقت نفسه, حافظ المشروع علي السيادة الوطنية, وأكد أنه لا دخول للأموال الأجنبية إلا بترخيص صريح من الحكومة, غير أنه أزال العقبات الشكلية واختصر مراحل الترخيص من خلال إنشاء لجنة تنسيقية تمثل فيها جميع الجهات والهيئات التي كانت تمنح ترخيص الأموال, وألزم مشروع القانون تلك اللجنة بالرد قبولا أو رفضا عكس ما كان يحدث في القانون الحالي.
ونص المشروع علي صيانة أموال الجمعيات واخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعة الأموال, سواء التي تتلقي تمويلا أجنبيا أو الحاصلة علي ترخيص لجمع أموال محلية.
ونص مشروع القانون علي العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحداهما, لكل من أنشأ جمعية يتبين أن أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة, أو لكل من يعاون أو يشارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول علي تصريح من اللجنة التنسيقية, ولكل من يجري أو يشارك في إجراء بحوث ميدانية أو إستطلاعات رأي دون الحصول علي موافقة الجهات المعنية.
ووضع مشروع القانون الجديد اقتراحا لحل مشكلات الكيانات الكبيرة الموجودة مثل جماعة الإخوان المسلمين, وذلك باقتراح تسميات جديدة تضاف للعمل الأهلي.
وعلمت الأهرام, أن هناك تفاهمات مع قيادات بارزة بشأن توفيق أوضاع كل الكيانات الجديدة, التي لم يكن القانون الحالي يستوعبها, خاصة جماعة الإخوان.
وقال المستشار محمد الدمرداش عقالي, مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية, إنه يتوقع أن تكون الجلسات الثلاث المقبلة للجنة المشكلة لوضع هذا المشروع حاسمة في بلورة كل الرؤي النهائية, التي ستفضي إلي مشروع قانون جاهز للعرض علي مجلس الشعب المقبل, محققا أكبر قدر من التوافق المجتمعي عليه.