جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة الكلية حبس محمد عويس مدير موارد بشرية باحد البنوك المتهم بقتل معاون مباحث قسم الهرم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد ان تبين ان المتهم وراء قتل الشهيد من خلال تقرير الطب الشرعي الذي جزم ان الرصاصة التي اصابت المجني عليه اطلقت من سلاح المتهم الذي صاحب القوات اثناء عملية القبض علي ضابط متهم بالاتجار في الاسلحة واطلق الرصاص من سلاحه الشخصي وهو ما تسبب في مقتل الشهيد. ومن جهتها استعجلت نيابة حوادث جنوبالجيزة، بإشراف هاني عبد التواب، رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية والسيادية حول ما ادلي به المتهم عبد العزيز الهلباوي بان ضابط مخابرات اعطاه الاسلحة التي تم ضبطها بحوزته لبيعها وعما اذا كان الاسم الذي ورد علي لسان المتهم ينتمي لجهاز المخابرات من عدمه . واعترف المتهم أمام قاضي المعارضات انه اطلق الرصاص بالفعل علي سيارة الضابط عبد العزيز امين الهلباوي المتهم بالاتجار في السلاح اثناء محاولته الهرب ولكنه لم يكن يعلم ان رصاصته اصابت الشهيد حيث انه لم يطلق الرصاص الا بعدما اطلق النقيب محمد حبيش معاون المباحث النار علي السيارة واضاف المتهم انه ظل طوال الفترة الماضية يخشي من ان تكون رصاصته هي التي قتلت الشهيد لانه كان صديقه وضابط علي كفاءة عالية ولا يريد ان يكون السبب في قتله. كما أمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بتتبع الرقم السري ''السريال نمبر'' للهاتف الأي فون المفقود من الأحراز والخاص بالمتهم عبد العزيز أمين الهلباوي، بعد أن أدلى المتهم في أقواله أمام محمد الطماوي مديرالنيابة أن الهاتف الذي كان يحمله كان يتضمن صورًا له مع ضابط بجهاز المخابرات العامة الذي أشار أنه اعطاه الأسلحة لبيعها لصالحه ، كما تضمن الهاتف مكالمات بين المتهم وضابط المخابرات والسيدة التي حددت موعدًا، وكانت الوسيط بين المتهم والضابط الشهيد وعندما بدات النيابة فض الإحراز وفضها تبين عدم وجود خزنة طبنجة اعطاها المتهم الى ضباط القوة التي القت القبض عليه، بالإضافة الى هاتف أي فون خاص به، إلا أن الخزنة تم العثور عليها ولكن ما زال الأي فون مختفيًا، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم بتتبع السريال نمبر للهاتف.