تقدم خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب لعقد اجتماع غير عادي للمجلس، لمناقشة آليات التحرك لتنقيذ الاتفاق المبرم مع صحفيي جريدة ''الشعب''. وكان كل من، أسامة داود و كارم محمود و عبير سعدي و محمد عبد القدوس و علاء العطار، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقدموا أمس السبت 22 سبتمبر بطلب لنقيب الصحفيين ممدوح الولي لحثه علي القيام بدورهم المنوط بهم إزاء صحفيي جريدة ''الشعب'' المعتصمين في مقر النقابة منذ الأربعاء الماضي لوضع آليات تنفيذ الاتفاق الذي عقد في ديسمبر 2009، بين كل من صفوت الشريف رئيس مجلسي الشورى والأعلى للصحافة السابق بصفته و مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق بصفته، وصحفيي جريدة ''الشعب'' وبشهادة ستة من كبار الصحفيين، وتعرقل إتمام تنفيذه بسبب الثورة وماتلاها من أحداث.
ونصّ الاتفاق علي ثلاثة نقاط محددة، وهي مسئولية الطرف الاول بصفته عن تسوية مرتبات صحفيي الشعب، التي اوقفها النظام السابق عن الصدور عام 2000، بإضافة العلاوات السنوية والزيادات الدورية الي مرتباتهم مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في موعدها أسوة بالزملاء في الصحف القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات منذ 12 عاما وحتي الآن، وسداد التأمينات الاجتماعبة وفقا للتسوية ، وتوزيعهم علي الصحف المملوكة للدولة اعترافا بحقهم في ممارسة العمل الذي سلبوه منهم قسرا.
ومن ناحية أخري صرح خالد يوسف المتحدث باسم اعتصام صحفيو الشعب، أن الآلية الوحيدة المطلوبة من المجلس لحل الازمة هي تحديد موعدا لعقد لقاء بين المعتصمين كطرف أساسي وبين رئيس الجمهورية لوضعه أمام مسئولياته في إصدار قرارا للجهات المسئولة بتنفيذ جميع بنود الاتفاق.