الحديدي: رفع مصر من قائمة الرقابة يعني تحسن الأوضاع الإقتصادية

أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المؤشرات الثقة في الإقتصاد قد تضمنت قيام شركة موديز للتصنيف الائتماني، وستاندرد أند بورز، برفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير في يناير 2011 ، وهو ما يعن تحسن الأوضاع السياسية، والإقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أنه قد تم استعراض إنخفاض تكلفة التأمين الممنوح لمصر لمدة ''خمس سنوات'' من 7.3% إلى 4.25% فقط هذا الأسبوع وهو ما يعد دليلا إضافيا على تحسن أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إنخفاض تكلفة إصدار أذون، وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 إلى 1.5% كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.
كما تشير المؤشرات السابقة إلى زيادة ثقة المستثمرين، وعدد من كبرى الشركات الدولية في نمو الإقتصاد المصري بما يسمح بالخروج من الأوضاع الحالية، ومواجهة أعباء والمشكلات التي تواجه الحكومة على حد سواء، وأشار الحديدي إلى أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، قد أكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الإقتصاد المصري، وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة .
جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور وزراء الاستثمار، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، والتجارة، والاتصالات، ومحافظ البنك المركزي.