ضعف النمو الاقتصادى يتسبب في خفض التصنيف الائتماني الإيطالي

خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" S&P التصنيف الائتماني لإيطاليا، على خلفية ضعف نمو الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي.
وفي الأثناء، ندد رئيس الوزراء الإيطالي، "سيلفيو برلسكوني"، بالخطوة قائلاً إن خلفياتها سياسية، وتعتمد على تقارير أكثر من حقائق اقتصادية.
وخفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف إيطاليا مستوى واحد من "A+/A-1+" إلى "A/A-1" مبقية التوقعات بالنسبة لاقتصاد إيطاليا على "سلبي."
وعللت المؤسسة الخطوة ببيان صدر في وقت متأخر ليل الاثنين: "التخفيض يعكس نظرتنا إلى ضعف احتمالات نمو الاقتصاد الإيطالي."
وتابعت: "الائتلاف الحاكم الهش والخلافات السياسية مع البرلمان المرجح أن تستمر فيما قد يحد من قدرة الحكومة في الاستجابة على نحو حاسم للتحديات الداخلية والبيئة الاقتصادية الخارجية".
وأعادت "ستاندرد أند بورز" تقدير معدل متوسط نمو إجمالي الدخل العام السابق من 1.3 %إلى 0.7 %خلال الفترة من العام الحالي و2014.
وقالت في بيانها: "نعتقد أن انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي في إيطاليا حاليا سيجعل من الصعب تحقيق أهداف التقشف التي حددتها الحكومة".
وأضافت: "علاوة على ذلك، فان ردود فعل الحكومة الإيطالية على ضغوط السوق في الآونة الأخيرة تشير إلى استمرار القلق بشأن الأوضاع السياسية وقدرتها المستقبلية على مواجهة التحديات".
ومن جانبها، رأت الحكومة الإيطالية أن قرار وكالة التصنيف نتج عن اعتبارات سياسية، وربما أملته خلفيات ما تكتبه الصحف أكثر من واقع الأمور".
ونوهت الحكومة الإيطالية في بيان، نقلته وكالة "آكي"، ردا على قرار الوكالة بأن الجهاز التنفيذي "نال دائما الثقة البرلمانية مما يدل على صلابة الائتلاف الحاكم في البلاد."
وترزح إيطاليا تحت عبء الدين العام الذي يعادل حوالي 120 %من الناتج المحلي الإجمالي، وسط نمو اقتصادي بطئ خلال العقدين الماضيين، ما ساهم في بروز مخاوف بشأن إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا، التي تعتبر بمثابة القوة الاقتصادية الثالثة في مجموعة اليورو.
وكانت الحكومة الإيطالية قد صادقت، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون لتحقيق التوازن في الموازنة، وذلك استجابة لمطالب المصرف المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التصدي لأزمة الديون السيادية للبلاد.