سي آي كابيتال'': الانتهاء من الدستور يسرع الحصول على قرض صندوق النقد

اعتبر مركز بحوث سي آي كابيتال -الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي- أن اكتمال صياغة الدستور في نهاية الشهر الجاري، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر يمثل نهاية للفترة الإنتقالية لمصر، والذي يعمل بدروه على اسراع إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وتوقع مركز البحوث أن قرض صنودق النقد سوف يغطي حوالي 25% من الاحتياجات التمويلية لمصر مما يدعم الثقة في الاقتصاد، وقال أن استراتيجية ''النافذة - الواحدة'' تدعم من سرعة تدفق الاستثمارات إلى مصر.
وأكد على أن تسوية نزاعات المستثمرين يعد حلاً سريعاً لدفع عجلة الاقتصاد، والذي سوف يساعد ذلك الحكومة لتحقيق مستهدف الاستثمار البالغ 276 مليار جنيه، والمتوقع أن يتم تمويل 64% منه من قبل القطاع الخاص.
وأوضح المركز أن مساهمة السياحة الغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 12%، مقارنة بمساهمتها المباشرة التي تقدر ب3%، مؤكداً على أن السياحة تعد أهم عوامل الحصول على النقد الأجنبي، إلا أن استعادة نشاطها يرتبط بتحسن الظروف الأمنية وخصوصاً مع استمرار الاضطرابات في سيناء والتي تعد أهم الواجهات السياحية في مصر.
كما توقع مركز البحوث تراجع محدود لسعر صرف العملة، مرجعاً ذلك إلى أن مصر تعد من الدول ذات الاقتصاد القائم على الاستيراد، معتبراً أن الزيادة المستهدفة البالغة 18% في مستوى الاستثمار في العام المالي الجاري وخطط التنمية لزيادة إمكانية التصدير تدعم من مقدرة الحكومة على الإبقاء على استراتيجية دعم العملة.
وأشار المركز إلى أن تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم العوامل في مواجهة معدل البطالة المرتفع والذي من المتوقع استمراره على نفس مستويات العام المالي 2011 .
واعتبر أن تأسيس مجلس التنمية بأعضاء ذوي خبرات واسعة، سوف يضمن فعالية عملية اتخاذ القرار في غياب البرلمان، مضيفاً أن تطوير برنامج إصلاح اقتصادي متوافق مع احتياجات الدولة يعمل على تحسين النظام الضريبي وترشيد مصروفات الدعم، يعمل على تيسير مفاوضات قرض صندوق النقد .
وأكد على أن تشجيع القطاع الخاص في تحمل دوره من المسئولية، مع الإصلاح الاجتماعي وتحسين الأنظمة الصحية والتعليمية لتحسين مستوى المعيشة، سوف يساعد على رفع أعباء النفقات التي أدت إلى تضخم عجز الموازنة البالغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي.