العاملون بالكهرباء: الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة يشجع على الفساد

أصدر الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2010 بشأن ضوابط تنظيم تقديم الشكاوى، والتى منها ضرورة أن تكون الشكاوى مكتوبة ومتضمنة اسم الشاكى ووظيفته، وتحديد موضوع الشكوى وأسبابها وطلباتها والمستندات المؤيدة، مع عدم تضمنها أي عبارات غير لائقة، و يتم تسليمها إلى مكتب خدمة المواطنين والحصول على إيصال يفيد التسليم.

وأكد الكتاب عدم الالتفات إلى الشكاوى التى لا تحمل توقيع أوعنوان مقدمها، وفى حالة تضمن الشكوى عبارات غير لائقة أو تطاول على القيادات الإدارية يتم حفظها مع تحريك المسئولية قبل مقدم الشكوى، فبعض الشكاوى يرد بها عبارات تعتبر تحريضاً ضد القيادات الإدارية والمسؤولين، الأمر الذى يترتب عليه إثارة البلبلة حولهم ويؤثرعلى اتخاذ القرارات المناسبة.
ومن ضمن الوزارات التى تم توزيع ذلك الكتاب عليها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، الأمر الذى أثار حفيظة العاملين، حيث أبدى العديد منهم إستيائه من رغبة الحكومة فى التعتيم على الشكاوى ووقائع الفساد التى يكون أغلبها صحيح، ولكن يخشى العامل الإفصاح عن هويته خشية التنكيل به وإضطهاده من قبل رؤسائه، مما يترتب عليه لجوء العاملين للصحف والجهات الرقابية لعرض مشاكلهم و كشف وقائع الفساد لضمان عدم الكشف عن هويتهم أو تعرضهم للاضطهاد.

و أضافوا أن مسئولى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر يكتفون بإحالة الشكاوى التى تقدم لهم للشركة التى ينتمى لها مقدم الشكوى للرد عليها، وتقوم الشركة بتسليم الشكوى للمشكو ضده لإعداد الرد وإرساله للوزير دون أن يكلف مسئولى الوزارة أو الشركة القابضة أنفسهم عناء التحقق من صحة الرد من عدمه، مؤكدين أنه لم يسبق للوزير أو رئيس الشركة القابضة إحالة مسئول واحد للنيابة العامة، وأن جميع جرائم الفساد يتم اكتشافها بمعرفة الرقابة الإدارية فى تقاعس واضح من المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع، الذي يرفض إحالة أياً من مسئولى شركات الكهرباء للنيابة العامة، بل يكتفي بإقالة من يثبت تورطه فى قضايا فساد دون أي مساءلة جنائية.

وأكد مصدر قانونى بوزارة الكهرباء والشركة القابضة – رفض ذكر اسمه – أن كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمنشورات الدورية لا تطبق إلا على الوزارة فقط، وأن الشركات التابعة لا تخضع لهذه الكتب لكونها شركات مساهمة لها لوائحها الخاصة بها، متسائلاً عن الحل فى حالة إرسال شكوى عن واقعة فساد مدعمة بالمستندات الموثقة ولكنها ليست موقعة بإسم شخص، فهل سيتم حفظها بحجة عدم وجود توقيع والتغاضى عن جريمة ، مؤكداً أن ذلك يعتبر "مأزق قانونى" سيتعرض له العديد من العاملين الشرفاء الذين يخشون الكشف عن هويتهم