بالمستندات .. بلاغ للمشير طنطاوى من مواطنة تعرضت لظلم وفصل تعسفى..والكشف عن فساد داخل شركة الصوت والضوء

لم تترك إيمان المليجى المحاسبة بشركة الصوت والضوء والسينما - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة باباً إلا وطرقته، توجهت إلى جميع الجهات والمسئولين لعرض الظلم الواقع عليها،لكن دون إستجابة ،إيمان معتصمة أمام الشركة القابضة للسياحة منذ مارس الماضى (2011)، وإعتصمت أيضاً أمام مجلس الوزاراء منذ تولى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزاراء الأسبق وأيضاً الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزاراء السابق،وقدمت شكاوى،ورغم أن شفيق قد أصدر تعليمات مشددة بضرورة عودتها إلى عملها بالصوت والضوء كمراجع مالى وصرف جميع مستحقاتها، ووقتها اصدرت الشركة القابضة للسياحة بعودتها إلا أنهم أخفوا القرار بمجرد علمهم بإستقالة الفريق شفيق... وجاء إيمان للجريدة "الفجر" لتوصيل صوتها وشكواها للمشير محمد حسين طنطاوى لرفع الظلم عنها..

تعود قصة الظلم التى تعرضت لها إيمان المليجى منذ اكتوبر 2010 وكل ذلك بسبب أنها إكتشفت فساد مالى وإدارى بشركة الصوت والضوء بحكم عملها كمراجع مالى بالشركة، فقررت ألا تصمت أمام الفساد وقامت بإبلاغ النيابة الإدارية بالوقائع التى ترويها إيمان للفجر..
فى البداية قالت أنها رأت العديد من التجاوزات والإنحرافات والمخالفات داخل شركة الصوت والضوء والتى لا حصر لها، وذلك منذ دمجها مع شركة مصر للإنتاج السنيمائى فى عام 2004، والوقائع كما ترويها إيمان أنها بدأت الملاحظة والتدقيق فى المبالغ التى يتم خصمها من مرتبات الموظفين لصالح وثيقة التكافل،وذلك بدون أية مستندات معتمدة من السلطة المختصة،حيث وصلت المبالغ لأرقام كبيرة جدا يتم خصمها من جميع فروع الشركة فى أنحاء الجمهورية..كما انها عند التعيين فى عام 1996 كانت وثيقة واحدة للعاملين بالصوت والضوء،وكانت تخصم نسبة 25% من قيمة مبلغ الوثيقة من رواتبهم وبعد الدمج أصبحت 3 وثائق تكافل يتم خصم قيمهم من المرتبات،بل وزادت النسبة إلى 32.5 % !!

تم بناء سور للشركة بمقرها بنزلة السمان بمنطقة الهرم وتكلف حسب إدعاء رئيس الشركة السابق "صلاح حسب النبى" مبلغ 2 مليون جنيه، ولم يتم التحقيق فيها حتى الأن، بالرغم إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد إنتقد ذلك فى تقريره، إلا أنه لم يحقق فيه بعد حتى الأن.

عدم وجود مستندات لمبيعات الشركة بجميع مناطق الجمهورية، وهى المحال "البازارات" الخاصة بالشركة والتى تؤل مبيعاتها إلى الشركة، والتى تبيع المنتجات مثل الكتب الإرشادية والسياحة باللغات المختلفة للسائحين وأوراق البردى وجميع المنتجات التى تباع بالبازارات بالكامل ، والمشكلة انه يتم تقديم فواتير شراء تلك المنتجات وبيعها لكن دونوجود مستندات من السلطة المختصة بالسعر بيع هذه المنتجات، أى أن هناك تلاعب واضح وصريح ولا يعلم أحد عن السعر الحقيقى الذى تباع به تلك المنتجات !!


تم إسناد عملية إمتداد لمدرج المشاهدين بأبو سمبل لأحد المقاولين،جاء المستخلص الختامى وبه شطب وتعديل وهو ما يجعله باطلا وغير قانونى إلا أن الشركة لم تلتفت لذلك،رغم إعتراضها لكتابة تحفظ او ملاحظة على المستخلص وقوبل بالرفض،كذلك تم شطب بعض البنود فى كراسة الشروط بعد إرساء المناقصة ،بالإضافة إلى المبلغ المذكور بالعقد غير المبلغ مخالفاً للمبلغ الموجود فى كراسة الشروط، مع العلم انها منظقة أثرية ولا يجب إرساء أية أعمال بشكل عشوائى أو أى مقاولين فى تلك العمليات الكبرى،وهو ما أدى إلى وجود أخطاء فنية فى التنفيذ.

وهناك العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التى لم تصمت إيمان بصددها فقررت إبلاغ النيابة الإدارية، وقامت بالفعل منذ عام 2006 تقديم بلاغات عديدة بالنيابة الإدارية
ومنها القضية رقم 59 لسنة 2006 نيابة ماسبيرو الإدارية "الثقافة"، وعندما أرسلت النيابة إلى الشركة ردت عليها بأنها جهة غير مختصة !! وقامت الشركة بالتحقيق معها وتم عقابها بالخصم 4 أيام من راتبها دون سند من قانون أو لائحة..

ثانى يوم لجأت إيمان إلى مكتب العمل بشكوى وجاء رده بالتقرير رقم 12 الصادر من مكتب العمل والذى أقر بأن شركة الصوت والضوء متعسفة ضدها..وتم إحالة الشكوى إلى القضائ فى القضية رقم 102 لسنة 2007 بمحكمة الجيزة "عمال" وحتى الأن مازالت منظورة..بالرغم من ان هناك تقرير صادر من مكتب الخبيراء التابع لوزارة العدل فى 2008 يقر بأحقية إيمان فى كل مطالبها.. الأمر الذى دعا الشركة إلى نقلها إلى الأرشيف وهو مكان غير أدمى كما تقول إيمان، وذلك لإبعادها عن إدارة المراجعة المالية حتى لا تكشف المزيد من الفساد.
ولم تصمت إيمان فقامت برفع العديد من الدعاوى القضائية والتى تسببت فى إصدار العديد من القرارات التعسفية من الشركة منها 139 فى 19 مايو 2010 بعقوبة إنذار لها، 146 بتاريخ 25 مايو 2010 إنذار أخر وبدون أى تحقيقات، 187 فى 5 يوليو 2010 بخصم 3 أيام من راتبها، ولم تخطر بتلك القرارات ولا مبرراتها او أسبابها.

وفى النهاية تم فصلها تعسفياً بقرار الفصل بتاريخ 11 أكتوبر 2010، والدليل على التعسف أن قرار النيابة الإدارية بإستدعاءها للتحقيق فى الشكاوى المقدمة منها ضد الشركة فى اليوم السابق لقرار الفصل فى 10 أكتوبر 2010،وذلك دون التحقيق معها الذى يجب عرضها على لجنة ثلاثية ، وان يتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتضيف إيمان أنه تم التلاعب فى حساب كارت الفيزا الخاص بصرف مستحقاتها، من خلال أحد الموظفين بالشركة والمسئول عن الحركة بالشركة،بالإشتراك مع مسئول الإستحقاقات، كما أنها إكتشفت وجود مستند تم تزويره بواسطة رئيس اللجنة النقابية، عندما تقدمت له بأكثر من مذكرة بالمستندات تفيد وجود إنحرافات وتجاوزات حتى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها،وبدلا من التحقيق فيها فوجئت إيمان بقيام رئيس اللجنة بتزوير مستند تم ووضعه فى ملفها دون علمها وهو عبارة عن ورقة مزورة منسوبة إليها وبتوقيعها مدون بها انها تطلب نقلها من التحصيل إلى المراجعة نظراً لظروفها الصحية وذلك للتستر على نقلها بطريق غير قانونى، بدلاً من التحقيق فى المخالفات التى قدمتها، والغريب أنها قامت بالطعن بتزوريها وأنه مرفق منها صورة بالقضية رقم 102لسنة 2007 وطالبت بتقديم أصلها وإرفاقها بالقضية إلا أن اللجنة النقابية ومحاميها (وهو فى نفس الوقت رئيس اللجنة النقابية) لم يقدمها للمحكمة حتى الأن!!


وتقول إيمان أن الغريب بعد كل المخالفات والفساد المالى والإدارى من "عصام عبد الهادى" رئيس الصوت والضوء سابقاً، تم مكافأته بالترقية إلى رئيس شركة إيجوث حالياً !!

وأضافت أنها تواصل إعتصامها الذى بدأته منذ 18/10/2011 وحتى الأن، وقد أرسلت عدة خطابات وشكاوى لكل من المشير حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق،والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ووزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى، ورئيس الشركة الحالى وذلك لإبلاغهم بإضرابها عن الطعام وتحميلهم مسئولية ذلك، دون أن يحرك أحد ساكناً.

إيمان المليجى التى تعرضت من جراء الظلم الواقع عليها إلى سوء الحالة الصحية التى أدت إلى أمراض مزمنة بالقلب والجهاز التنفسى تعرضها لإجراء عملية قلب مفتوح كما قال لها الأطباء بسبب الضغوط والأحداث التى تعرضت لها.. وانها

وتطالب إيمان المشير محمد حسين طنطاوى بإصدار قرار بإلغاء القرارات السابق إصدارها من الشركة وإعتبارها كأن لم تكن، وعودتها إلى العمل وصرف جميع مستحقاتها قبل القرار وبعده، والتحقيق فى جميع القضايا وكشف الفساد الموجود فى الشركة، وإنحراف رئيس الشركة وإستغلاله لسلطة وكذلك القيادات التابعة له،وأنها على أتم إستعداد لتقديم كافة المستندات الدالة على صحة أقوالها للمشير للتأكد من ذلك.