قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب ببطلان بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة '' لافارج الفرنسية '' لكتابة التقرير الخاص بالقضية خلال أسبوعين وقد اقيمت الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإستثمار والصناعة، ورئيس الجهازالمركزى للمحاسبات، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف بصفتهم. وطالب مقدم الدعوى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان عقد بيع 76 % من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999 ، وبطلان عقد بيع 19 % من أسهم الشركة، وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى عقد البيع.