أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى، والتى يطالب فيها ببطلان بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة "لافارج الفرنسية"، وذلك لنظرها بجلسة 17سبتمبر الجارى. وطالب المحامى، فى دعواه التى أقامها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والصناعة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف، بصفتهم بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع 76 % من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999, وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة، وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد .