«رئيس دائرة الإستثمار الجديد» يؤجل الفصل في بطلان خصخصة ثلاث شركات

«قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى» بهذا القرار أرجأ المستشار حسونة توفيق رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى إعلان موقف الدائرة الجديد من قضايا الخصخصة بوجه عام بعدما أقرت وقت ترأس المستشار حمدى ياسين مبدئا قضائيا مناهضا للخصخصة ، المحكمة في نظرت في الجلسة دعاوى بطلان خصخصة شركة أسمنت بنى سويف ، المقامة من عمال الشركة ضد رئيس الوزراء وأخرين وطالبوا بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لخصخصة الشركة الصادر في 12/7/1999 ، وبطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة إلى شركة لافارج الفرنسية المؤرخ فى 12 يوليو 1999 ، وبطلان بيع 19% من اسهم الشركة فى العقد المورخ 6 يناير 2001 ، وبيع 5%من أسهم الشركات بالعقد المؤرخ 15 أبريل 2004 ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة ماقبل التعاقد ، وإعادة أوضاع العاملين إلى سابق أوضاعهم.
الجلسة شهدت حضور عدد كبير من عمال الشركة الذين حضر عنهم أمام المحكمة المحكمة وائل حمدى.
المحكمة قررت أيضا إحالة الدعوى المقامة من الدكتور طارق حسنين الجابرى وعائلته ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والمالية ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس بنك فيصل الإسلامى ورئيس شركة بيوت الأزياء الراقية والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجموعة الوزارية للخصخصة ببيع المقر الرئيسى لشركة شيكوريل فى شارع 26 يوليو بوسط البلد، وما يترتب على ذلك من بطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامى لفرع شيكوريل وبإسترجاع محلات شيكوريل لعائلته مرة أخرى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى.
جلسة اليوم شهدت عدم فصل المحكمة كذلك في الدعوى المقامة من المحامى خالد محمد جوشن ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية والدكتورعلى السلمى نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العربية لحلج الأقطان «احدي الشركات المتداوله بالبورصه المصريه» واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة ، المحكمة قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة دون تحديد جلسة معينة تلتزم هيئة المفوضين بتقديم تقريرها عن الدعاوى الثلاث قبلها ، وشدد رئيس المحكمة بأن تحديد جلسة لتقديم تقرير المفوضين لن يجبر الهيئة بإنهاء تقريرها في موعد معين.