الدفاع يستند لشهادة ''سليمان'' و''وجدي'' و''كتاب المناوي'' لتبرئة صفوت الشريف

متابعة أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي:
استمعت المحكمة إلى جميل سعيد، دفاع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والمتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى والتى عرفت إعلاميًا '' بموقعة الجمل '' الذى طالب من خلال مرافعته الدكتور جميل سعيد ، والذي بدء مرافعتة بما ورد فى أمر الاحالة موصوفا فى أكثر من موقع بوصف الاشتراك مع مجهولين، وهو ما يلفظه واقع الاوراق والثابت من رويات التى وردت بالتحقيقات.
ستند جميل إلى شهادة اللواء حسن الروينى، الذي قال أن من جري ضبطهم أو إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم إلى القوات المسلحة ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري؛ حيث قدم الروينى الدليل على ذلك ولم يسند إليهم أى من الاتهامات الواردة فى أمر الاحالة.
وأشار إلى أن أمر الاحالة يخرج المتهم الأول من دائرة الاتهام، عندما حدد أدوار من اسند إليهم الاتهام، حيث أشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين نظموا وأداروا عصابات وجماعات ارهابية مؤلفة من مجهولين ومن الخارجين على القانون والبلطجية، وجلبوهم من دوائرة الانتخابية، ومن أماكن اخري وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين مشيرًا إلى أن المتهم الأول لا توجد له أى دوائر انتخابية.
وشكك جميل سعيد فى قائمة أدلة الثبوت بدءا بأقوال الشهود، مؤكدا أنها لا تتعدي مجرد روايات مرسلة ومهاترات متناقضة يتعذر معها الوقوف على الحقيقة؛ حيث أنها أقوال مرسلة لا تكشف حقائق متصلة بالجريمة أو فاعلها ولكنها مجرد ترديد شائعات.
وقال أنها تقديرات شخصية قال الشهود أنهم سمعوها ولم يحددوا الاشخاص الذين رووها لهم، وطالب بإستبعاد كافة الادلة القولية والسمعية الوارد بقائمة أدلة الثبوت وهم كلا من : فؤاد محمد توفيق، وعاصم الدين عبد اللطيف، وعلاء الدين عبد المنعم، ومازن مصطفي عبد المنعم، وأحمد عبد السلام يوسف، وجمال تاج الدين، ومحمد السيد عويس، وطة حسن السيد، وأحمد عبد الحكيم، وخالد محمود فرج، مشيرًا إلى أن قائمةأدلة الثبوت اعتبرتهم رغم انهم لم يشاهدوا شيئا ولم يشهدوا على أمر محقق.
واستند جميل سعيد فى مرافعته إلى ما جاء فى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي نص على رموز، وأعضاء فالحزب الوطنى وبعض رجال الاعمال وبعض المسئولين الحكوميين، ونسبت اليهم أدوار تتلخص فى تدبير مؤامرة لإثارة الفتن والخوف فى قلوب المصريين، فيما يتعلق بمذبجة الجمال، والخيول بميدان التحرير، والتدبير للاعتداء على المتظاهرين بالتواطؤ مع الشرطة، وتسبب فى انفلات امنى وذلك بعد بيان تحذيري في التلفزيون المصري، مشيرًا إلى أن عبارة رموز النظام الوادره في تقرير لجنة تقصي الحقائق لا تعنى كل الرموز وكل الاعضاء ولا تعنى استنادالاتهام اليهم فى هذه القضية.
واستشهد سعيد فى مرافعتة بشهادة اللواء الراحل، عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، حيث ورد فى أقواله من الأمور ما هو على قد كبير من الوقائع والاهمية فيما يتعلق بالعديد من الوقائع، ومرتكبيها والتى تعد دفاعا جوهريا ليس بالنسبة للمتهم الاول فقط ولكن لجميع المتهمين، بالاضافة الى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.
وما ورد فى كتاب عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار يالتليفزيون المصري،، متضمنا شهادته فى شان أحداث الواقعة محل الاتهام، وقدم نسخنه منه مشيرًا إلى أنه يحتوي على العديد من التناقضات التى حوتها التحقيقات، كما يتضح منه عدم دقة ما أشار إليه أمر الاحالة من وجود مجنى عليهم سواء بالقتل أو الاصابة بسبب الاعتداء على المتظاهرين، بينما كشف كتاب المناوى أن عددا كبيرا ممن دخلوا المستشفيات أما أنهم اتهموا وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى،الذي ترك الوزارة قبل 2 فبراير 2011 ، وأما أن إصابتهم لاتتفق مع حقيقة ما أثبته الطب الشرعي، وبالتالي لا يوجد اتهامات حول سببها ومرتكبيها، وأما أنه لا توجد تقارير طب شرعي، مما يكشف عدم الدقة.