تعيين المحافظين الجدد يسيطر على اهتمامات صحف الأربعاء

تصدر قرارالرئيس محمد مرسي بتعيين 10 محافظين جدد اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين عشرة محافظين جدد، هم الدكتور أسامة كمال- للقاهرة، واللواء سيد عبدالفتاح حرحور- لشمال سيناء، وسعد الحسيني- لكفر الشيخ، والمستشار محمد عطا عباس -للإسكندرية، ومصطفى عيسى فرغلي- للمنيا، ويحيى كشك - لأسيوط، ومحمد على إسماعيل بشر- للمنوفية، وسمير عجلان- للسويس، واللواء محمد كامل- للبحر الاحمر.
ونقلت عن اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، تصريحه بأن اختيار المحافظين جاء وفقا لمعايير محددة هي؛ الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة.
بدورها، نقلت صحيفة ''الأخبار'' عن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه التعيينات بديلا عن المحافظين الذين تقدموا باستقالاتهم، أو الذين تم تعيينهم في مناصب أخرى، مشيرًا إلى أن الانتماء الحزبي لم يوضع في الحسبان عند اختيار المحافظين الجدد.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ''الأهرام'' أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أعلن أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600 ألف معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007، وأنه سيصدر خلال الأيلم القادمة قرارا بترقية 140 معلم، لتتم ترقية كل المعلمين المستحقين وثتبيت المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية.
من جهتها، ذكرت صحيفة ''الأخبار'' أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى صرح بأن إدارة الرئيس باراك أوباما على وشك التوصل لاتفاق مع حكومة مصر لإعفائها من مليار دولار من إجمالي الديون المستحقة على مصر في إطار سعي واشنطن لمساعدتها اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس مرسي يعملون حاليًا على وضع اللمسات النهائية للاتفاق.
ونقلت عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الحكومة لم يصلها حتى الآن أي إخطار من واشنطن بإسقاط هذا المبلغ من الديون المصرية.
وأضافت الصحيفة أن مصادر مسؤولة بوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي نفت علمها بهذه المفاوضات، مؤكدة ترحيب مصر بهذه الخطوة في حال جديتها لأن من شأنها تدعيم الاقتصاد المصري.
فيما ذكرت صحيفة ''الجمهورية'' أن المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل لفحص قضايا فساد وزارة الزراعة، بدأ التحقيق في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال، ويتهمهم بالاستيلاء على أراض ''جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي ''ببلبيس، والبالغة مساحتها 64 فدانا (270 ألف متر)، والتي بيعت لهم بأثمان بخسة بواقع 200 جنيه للفدان (خمسة قروش للمتر).
وأضافت الصحيفة أن البلاغ تضمن إهدار الثروة الزراعية لصالح علاء وجمال مبارك بأن باعت جمعية أحمد عرابي قطعتي أرض مساحة كل واحدة 10 أفدنة بغرض الزراعة إلا أنهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله وقاما ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية على القطعتين.
وأوضحت أن قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس قرر انتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لبيان إجراءات تخصيص القطع ومعاينة الأرض على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وهل تم سداد قيمة الأراضي أم لا والمخالفات التي شابت التخصيص والمسؤول عنها.
من جانبها، ذكرت صحيفة ''الوفد'' أن وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو، هدد السلطة الوطنية الفلسطينية بأنه سيصدر خلال الأيام المقبلة قرارا بقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، حال عدم سداد حكومة رام الله للديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 700 مليون شيكل.
ونقلت الصحيفة عن القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي مقتطفا من رسالة بعثها لانداو إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه ''إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية التي من شأنها أن تقوم بسداد الديون المتراكمة للشركة، فإنني سأصدر تعليماتي إلى شركة الكهرباء باتخاذ كافة الوسائل المطلوبة لجباية تلك الأموال، بما فيها قطع الكهرباء عن الضفة الغربية''.
وذكرت صحيفة ''المصري اليوم'' أن المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، أكد أن مصر رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا الخاصة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، معربا عن انتقاده عدم التعاون الشامل من جانب بريطانيا في مجال المساعدة القضائية.
ونقلت صحيفة ''المصري اليوم'' عن المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج'' قوله ان الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة البالغة 80 مليون جنيه استرليني، دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر''.
ونقلت الصحيفة عن أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحكومة البريطانية، قوله ردا على التحقيق الذي قامت به هيئة الإذاعة البريطانية وكشف تقاعس حكومة لندن عن اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة الأموال التي هربها أركان نظام مبارك، إن إعادة الأموال المسروقة تمثل جزءا أساسيا من استجابة بلاده للربيع العربي، وتأكيده أن لندن ستتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد وضبط الأموال التي قررت المحاكم أنها مسروقة.
من جهتها، ذكرت صحيفة ''الشروق'' أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية انتهت من مناقشة فصل السلطة القضائية، وأن أعضاءها اتفقوا بالإجماع على فصل القضاء عن الادعاء للمرة الأولى بالدستور الجديد، كما تم وضع أحكام عامة تضمن حصانة القاضي وأعضاء النيابة وقواعد اختيارهم.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة، ومقرر لجنة الدفاع، أن اللجنة حددت أنواع محاكم القضاء بالقضاء العادي والقضاء العسكري وقضاء مجلس الدولة، وأنه تم تحديد اختصاص النيابة العامة بالادعاء العام والنيابة الإدارية بالادعاء التأديبي على أن تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية للمحاكم، كما تمت إضافة مادة انتقالية بحل هيئة قضايا الدولة ونقل أفرادها ودرجاتهم ومخصصاتهم إلى النيابة المدنية.