رجال أعمال يعرضون تسديد فروق أسعار الأراضى التى حصلوا عليها بالأمر المباشر

حدد المستشار سيد عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم لنظر قرار الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته، أمام الدائرة 56 باستئناف القاهرة برئاسة المستشار عيد سويلم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تقدم بطلب إلى المحكمة لتأييد القرار الصادر بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وأسرته، بعد أن قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، مستندات عن وجود حسابات للرئيس السابق وأسرته بأسماء وهميه منها حساب باسم مكتبة الإسكندرية تديره سوزان مبارك، فضلا عن حسابات أخرى باسم نجليه «علاء وجمال».
وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أيضاً قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته. وكانت المحكمة أرجأت قرارها يوم السبت الماضى بناء على طلب محامى مبارك.
قالت مصادر قضائية إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال بينهم هشام الحاذق، تقدم بطلبات إلى النيابة العامة لتصحيح العقود التى حصلوا بها على أراض من الدولة وتبين أنها بأسعار أقل من ثمنها الحقيقى.
وأضاف المصدر أن رجال الأعمال الذين تورطوا مع وزراء الإسكان السابقين وحصلوا على أراض بالأمر المباشر وبأسعار أقل وأقاموا عليها استثمارات، عرضوا تسديد فروق الأسعار كما تحددها اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، لكن الأخيرة طلبت من رجال الأعمال أن يحضروا بأنفسهم إلى النيابة لتقديم الطلب وسؤالهم فى تلك الوقائع. وقال أحد رجال الأعمال - طلب عدم ذكر اسمه – ل«المصرى اليوم»: «لا ذنب لى فى أن الوزير أعطانى الأرض بسعر أقل. فالوزير هنا هو المسؤول، ونحن الآن أنفقنا ملايين الجنيهات لبناء استثمارات على تلك الأرض. وهناك الآلاف من العمال يعملون بها. ونعرض تسديد فروق الأسعار. وفى حالة ثبوت أن رجل الأعمال قدم رشوة للحصول على تلك الأرض بالمخالفة للقانون فهنا تجب محاسبته».
وأكد مصدر قضائى أن النائب العام يدرس تلك الطلبات حفاظاً على الاقتصاد المصرى وملايين العمال الذين يعملون فى تلك الشركات الخاصة. وأشار المصدر إلى أن المبلغ الواجب تسديده من رجال الأعمال الذين يواجهون مخالفات وتحقيقات تم الإعلان عنها يصل إلى قرابة 8 مليارات جنيه. هذا فضلا عن وقائع أخرى لم يتم الإعلان عنها أو ربما تتكشف فى الفترة المقبلة.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور، بعد أن أحالهم النائب العام إلى الجنايات بتهم التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدى بالأموال العامة فى واقعة تخصيص أراض ملك دولة بالأمر المباشر.
وتعود وقائع القضية المتهم فيها أحمد المغربى إلى تلقى النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير 2011 أسفرت تحقيقاتها عن قيام المغربى بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر لشركة «أخبار اليوم للاستثمار»، بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد فى التخصيص، ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة - الذى سبق هذا التعاقد - إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة «بالم هيلز للتعمير» التى يساهم فيها الوزير المتهم ما حقق له وللشركة المشترية ربحاً يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة «أخبار اليوم» ثمناً لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقى المتهمين اشتركوا مع «المغربى» فى ارتكاب تلك الجريمة حيث باع محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق هذه الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز، وأبرم المتهم الإماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ على شركته. بينما قام المتهم الرابع «ياسين منصور» بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدماً بعرض صورى يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وتنظر محكمة الجنايات أيضاً اليوم قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بينهم «زهير جرانة وأحمد المغربى وحبيب العادلى وأحمد نظيف وعاطف عبيد وسليمان عامر ومحمد إبراهيم سليمان ومنير غبور».
ونفى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ما نشر فى بعض الصحف حول حصوله على مساحات من أراضى شباب الخريجين، وقال فى بيان أصدره، الاثنين، إنه لم يحصل هو أو أحد من أولاده أو أحفاده على أى قطعة أرض زراعية أو سياحية، وأن علاقته بالجهات التنفيذية والوزارات لا تتعدى تحويل ما يرد إليه من طلبات المواطنين وشكواهم لاتخاذ اللازم وفقاً للقانون.
من جانبها استمعت نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، الاثنين إلى أقوال اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية السابق، فى البلاغ المقدم من ياسر أحمد سيف، عضو مجلس محلى المحافظة ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام.
واستمرت جلسة التحقيقات مع «لبيب» حوالى 4 ساعات متواصلة، انصرف على إثرها من سراى النيابة على أن يحضر اليوم لاستكمال التحقيق، فيما شهدت أروقة النيابة تجمع عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بحضور الجلسة، والتحقيقات والادعاء مدنياً ضد «لبيب»، إلا أن رئيس النيابة لم يسمح لهم، مما دفعهم إلى التجمهر أمام مكتب المحامى العام الأول، الذى قبل بدوره الادعاء منهم. واستمعت النيابة لأقوال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، محافظ الإسكندرية الأسبق، فى نفس البلاغ، ولاتزال التحقيقات جارية معه .
كانت نيابة الاستئناف أمرت بالتحفظ على «أبوالعينين» مساءالاثنين، على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام، فى البلاغ المقدم ضده من المهندس ياسر أحمد سيف، بشأن بناء رجل الأعمال برجاً سكنياً فى منطقة الأزاريطة بارتفاع 36 متراً بالمخالفة للاشتراطات والقوانين التى تحظر البناء فى هذه المنطقة لأكثر من 3 طوابق.
وجاء فى بلاغ العضو أن «المحجوب»، وقت أن كان محافظاً للمدينة منح «أبوالعينين» تأشيرة لبناء البرج بعد أن تعهد الأخير بتخصيص الطوابق الأربعة الأولى لإنشاء مستشفى خيرى، إلا أن رجل الأعمال خصصها كمعرض لمنتجات شركة يملكها.