بريطانيا تنفي رفضها مساعدة مصر في استرداد الأموال المنهوبة

أبرز موقع السفارة البريطانية بالقاهرة على الإنترنت اليوم الاثنين تصريحات أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نفى فيها ما يتردد عن رفض المملكة المتحدة 30 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر في عام 2011 ، ووصف ذلك بأنها ادعاءات غير حقيقية.
وقال :''لقد قبلت المملكة المتحدة 17 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر العام الماضي وفي الحالات التي تلقينا فيها طلبات ليست مؤيدة بالدليل اللازم قمنا بالكتابة للسلطات المصرية طالبين مزيدا من المعلومات''.
وأضاف :''كما نرفض أيضا أي ادعاء بأن المملكة المتحدة كان يمكن لها أن تعمل بشكل أسرع لتجميد الأموال ، لايمكن للحكومة البريطانية الحصول على أمر توقيف أموال على أساس الاشتباه فقط''.
وتابع :''يجب أن يتوافر دليل مادي ولهذا السبب قدنا الجهود لتحقيق تجميد للأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي كله،وأعطينا مصر الوقت لإتمام الإجراءات الجنائية.. استغرق التوصل للاتفاق مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين وقتا وهو أمر كان ضروريا''.
وقال بيرت :''نفهم قوة المشاعر في مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن نعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وتوقيف الأموال التي حددتها المحاكم المصرية كأموال منهوبة''.
وأضاف :''من الضروي أن يكون استرداد وإعادة الأموال المنهوبة قانونيا. ليس ممكنا للمملكة المتحدة أن تجرد شخصا من أمواله وتعيدها إلى دولة خارجية في غياب إدانة جنائية وأمر مصادرة''.
وردا على تقارير محددة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية ، قال بيرت: أي ادعاء بأن المملكة المتحدة رفضت 30 طلب مساعدة قانونية متبادلة من مصر في عام 2011 هو ادعاء غير حقيقي''.